بادر استاد القانون الدولي د/ حسن مجلي برفع اول دعوى مدنية ضد قيادات السلطة المحلية بمحافظة تعز ممثلة- بمحافظ المحافظة وامين عام المجلس المحلي - وكشفت وثيقة خاصة حصلت عليها \" مأرب برس \"صادرة من رئيس محكمة شرق تعز تضمنت ان هيئة المحكمة أقرت الاول من شهر فبراير القادم 1/2/2009م انعقاد اولي جلسات المحاكمة للنظر في الدعوى المرفوعة من المدعي -د/ حسن مجلي - ضد قيادات السلطة المحلية بالمحافظة والتي يطالب فيها المدعي بتعويضه مائة مليون ريال جراء مماطلة السلطة المحلية من تنفيذ الاتفاق المبرم مع المدعي والمتعلق بتعويضه مليون ريال عن ما لحق بمنزله من عمليات هدم وإزالة لغرض توسع الشارع العام بحي الجحملية .

من جهة ثانيه : عقد صباح امس الثلاثاء بديوان محافظة تعز لقاء موسع للقيادات التنفيذية والقضائية والأمنية بمحافظة تعز برئاسة محافظ المحافظة وكرس اللقاء لمناقشه اللائحة المنظمة لحماية كبار موظفي الدولة وشدد المحافظ الصوفي علي ضرورة الالتزام الإجباري بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع حمل السلاح وبلائحة تنظيم إجراءات الاستدعاء والضبط وتطبيق الغرامات القانونية وتنظيم اليات توريدها وفقا لاحكام القانون مشيرا ان مدينة تعز التي تتباهي بالحياة المدنية والالتزام بالقانون يجب الا تستنسخ كشكل من إشكال القبيلة منوها ان المواطن يقيم اداء الدولة ومصداقيتها سلبا او ايجابا من خلال مستوي تعامل الموظف مع المواطنين وليس من خلال المشاريع اوغيرها من الانجازات !!.

مؤكد ان إجراءات حازمة سيتم تنفيذها ضد المخالفين للأنظمة والقوانين في اقسام الشرطة والأجهزة الامنية المختلفة .

من جهته :اكد رئيس النيابة العامة القاضي منصور العلوي ان الدستور قد كفل كافة الحقوق والناس سواسية ولاحد فوق القانون مشيرا ان النيابة العامة مهمتها حماية حقوق المجتمع من الخارجين عن القانون مطالبا قيادات السلطة المحلية والأجهزة الامنية والتنفيذية ان يكونوا قدوة باحترامهم لنصوص القانون والتمسك بمبادئ حقوق الانسان .

يشار ان الإحصائية السنوية للجرائم والحواداث ومستوي ضبطها خلال عام 2008م بمحافظة تعز بلغت ( 4,225) المضبوط منها ( 4,116 ) وبنسبة 97% وبلغت عدد القضايا الجنائية المرحلة الي النيابة ( 3,469) وبنسبة 82%فيما بلغ عدد المتهمين المحالين للنيابة ( 4,783)اما عدد الحواداث المرورية ( 1,911) حادثا والمضبوطة منها ( 1,906) بنسبة 99% وكمتم ضبط ( 4,919)قطعة سلاح متنوعة منذ بدء سريان تطبيق قرار تنظيم حمل السلاح .