ووفقاً للمؤشر الزمني لجرائم وحوادث العام الماضي فقد سجل على صعيد الحوادث والمخالفات المرورية معدل حادثة واحده كل نصف ساعة- 48- حادثا مروريا كل يوم ، ومخالفه مرورية واحده كل 44 ثانية.

من جانب اخر قالت وزارة الداخلية انها أنزلت العام الماضي خطة خاصة بملاحقة المطلوبين أمنياً عممتها على إدارات الأمن في مختلف محافظات اليمن ، بالإضافة إلى إصدارها لأكثر من دليل بالمطلوبين يتضمن صورهم وأسمائهم والأماكن التي يحتمل وجودهم فيها جرى توزيعها على مختلف النقاط الأمنية المنتشرة في المحافظات وكذا في مراكز الشرطة وهو ما ساعد الأجهزة الأمنية على إلقاء القبض على هذا العدد الكبير من المطلوبين أمنياً ( 6014 ) خلال العام المنصرم.

ووفقا لاحصائيات الجريمة في اليمن فقد جاءت الأسلحة النارية في مقدمة الوسائل وأدوات إرتكاب الجريمة خلال العام الماضي 2008م, حيث استخدمت الأسلحة النارية في إرتكاب ما يزيد عن "6348" جريمة في مختلف محافظات الجمهورية.

فيما وضعت ذات الإحصاءات السلاح الأبيض في المرتبة الثانية كأداة من أدوات إرتكاب الجريمة العام المنصرم, ووفقاً لتلك الإحصائيات فقد بلغ عدد الجرائم المرتكبة بواسطة السلاح الأبيض "2975" جريمة.

وحلت الجرائم التي ارتكبت بالأدوات الحادة في المرتبة الثالثة "1710" جريمة خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت إحصاءات الجريمة ان الأدوات التي استخدمت في إرتكاب جرائم العام الماضي إضافة إلى ما سبق ذكره, وهي ( أداة راضه - عقاقير مخدرة - مواد كيميائية - هواتف - مواد سامة - الكمبيوتر - أدوات أخرى) .

واكدت الداخلية ان 56 من متسبيها( ضباط وصف وجنود من قوات الامن المركزي وشرطة النجدة ) استشدوا العام الماضي أثناء تأديتهم للواجب في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وعلى السلم الأهلي والسكينة العامة, فيما أصيب وجرح من ضباط وصف وجنود هذه القوات في مواقع الشرف والواجب المختلفة خلال ذات الفترة 382 شخصاً وتعرض 3 من منتسبي الأمن المركزي للإعاقة الجسدية.

وبلغت الخسائر المادية المترتبة عن الجرائم التي وقعت العام المنصرم 9 مليار و 144 مليون و 726 ألف ريال وفقاً لذات الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية, والتي أوضحت أن الجزء الأكبر من هذه الخسائر نجم عن الجرائم الواقعة على الأموال, حيث قدرت خسائرها ب 6 مليار و 4 مليون و 708 ألف و 244 ريال وهو ما يشكل نسبة 65.66% من الإجمالي العام لخسائر الجرائم المختلفة.

فيما احتلت جرائم الزنا وهتك العرض وإفساد الأخلاق المرتبة الثانية من حيث الخسائر المادية, حيث قدرت الإحصائيات حجم الخسائر المادية الناجمة عنها بمبلغ 2 مليار و 62 مليون و 360 ألف ريال, وهو ما يساوي 22.55% من الإجمالي العام للخسائر المادية.

وإحتلت الجرائم التي يعاقب عليها بقوانين أخرى عير قانون العقوبات المرتبة الأخيرة من حيث خسائرها المادية والتي بلغت خلال العام الماضي 2 مليون و 20 ألف ريال.

ووفقاً للإحصائيات الأمنية التي صدرت مؤخراً عن وزارة الداخلية فإن مقدار الخسائر المادية التي إستردتها الأجهزة الأمنية العام الماضي, قد بلغت 1 مليار و 715 مليون و 285 ألف و 260 ريال وهو ما يشكل نسبة 18.76% من إجمالي الخسائر المادية الناجمة عن مختلف الجرائم التي شهدها العام الماضي.

وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري من جانبة اعتبر أن الجريمة في اليمن هي قيد السيطرة وفي معدلاتها الطبيعية, وليس هناك ما يدعو للقلق أو المخاوف تجاهها.

مشيراً إلى أن بلادنا كغيرها من البلدان تتواجد فيها الجريمة وتأخذ بالإزدياد مع تزايد عدد السكان ومع الهجرة الداخلية للسكان, وكذا الهجرة الخارجية التي فرضت علينا بسبب ظروف بعض دول الجوار, وهذه الهجرة بنوعيها تؤدي إلى تعدد أساليب الإجرام وتنوع وسائل الجريمة وبالتالي زيادة الجريمة.

وقال في تصريحات صحفية نشرتها مجلة الحراس التابعة لوزارة الداخلية " أن ما يعتبره الآخرين زيادة في الجريمة, نعتبره نحن رجال الأمن نجاحاً لنا ودليلاً على قدرتنا في كشف الجرائم وإظهار حقيقتها", منتقداً "لجوء بعض وسائل الإعلام إلى التهويل والمبالغة في حقيقة الجريمة في مجتمعنا لأنهم يعتبرون الأمن جزء من النظام, ونجاحنا في أعينهم يعني فشلاً ذريعاً"-حد قوله.

واضاف "لو أنهم يعرفون كم نحن حريصون على أمنهم وأمن المجتمع لأنصفونا, ولوقفوا إلى جوارنا وأشادوا بمنجزاتنا".