دولة جديدة ستعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطينية مرافق لـ الرئيس الإيراني يكشف تفاصيل الرحلة الأخيرة.. مكالمة هاتفية ورقعة غريبة في السماء مشّاط المليشيات ينتصر لتجار المبيدات المسرطنة فضيحة مدوية بطلها ميسي أول دولة أوروبية تعلن استعدادها اعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه الباحث اللواء الركن إبراهيم حيدان ينال درجة الزمالة من الأكاديمية العسكرية العليا - كلية الدفاع الوطني خامنئي يوجه المشاط بإلغاء جيمع احتفالات عيد الوحدة في مناطق المليشيات والاخير يعترف بالإهانة ويوجه رسالة توسل للسعودية شقيق زعيم المليشيا الحوثية يدفع بقوات ضاربة باتجاه محافظة الجوف لحصار قبائل الفقمان .. ورجال القبائل يبدأون تحركا مسلحا للتدخل مفاجأة حوثية من نوع خاص لـ التجّار في صنعاء بمناسبة عيد الوحدة رسائل الفريق الركن علي محسن الأحمر الى أبناء اليمن بخصوص عيد الوحدة اليمنية في ذكراها 34
في ظل التنامي الصاعد على الموظفين المختصين في عدد من التخصصات الهامة في السعودية و لجوء جهات متعددة في المملكة بينها أجهزة حكومية للتعاقد موظفين أجانب ومن جنسيات مختلفة، في وظائف إدارية روتينية ، وبعضها إدارات في غاية الأهمية، صدرت توجيهات عليا للجهات الحكومية السعودية بالالتزام بالأوامر السابقة، القاضية بمنع التعاقد مع غير السعوديين في وظائف معينة.
وشدد التعميم السعودي على منع التعاقد مع الأجانب، إلا في أضيق الحدود وفي التخصصات النادرة، وعلى عدم التعاقد مع الأجانب في بنود التشغيل والصيانة، مع إلزام الشركات بتحديد الوظائف الخاصة بالمشروعات، وتكثيف الرقابة للتأكد من التطبیق.
وتتعلق الأوامر السعودية بمنع التعاقد مع غیر السعوديین في وظائف السكرتارية ومكاتب المسؤولين ومراكز حفظ المعلومات والمواقع الحساسة المتعلقة بالأمن الوطني، بحسب الموقع الإلكتروني "أخبار 24".
وكان الأمر السابق نص على أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود لغير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرها من البنود، إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود وعدم تقدم مواطنين مؤهلين لشغلها، ومنع التعاقد من الشركات لمجرد التوظيف، وتزويد الجهة الحكومية بالأفراد مع استمرار تبعيتهم للشركة ودفع رواتبهم من قبلها.
كما تضمن الأمر منع التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها لغرض التوظيف، وإلزام الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات استشارية أو تشغيلية، تتضمن عقودها للتوظيف، بإلزام هذه الشركات بتحديد الوظائف الخاصة بالمشاري، وأسمائھا والميزانية المخصصة لذلك، بالإعلان عن الوظائف قبل التعاقد عليها.