شركة غوغل تكشف عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي 13 دولة يصدرون تحذير عاجل إلي إسرائيل من الهجوم على رفح السلطات المحلية بمحافظة مأرب تمهل أصحاب محطات الغاز غير القانونية 72 ساعة للإغلاق الطوعي اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات الثانوية العامة للعام 2023-2024 قناة الحرة الأمريكية تكشف تزويرا وفبركة قامت بها المليشيات الحوثية استهدفت الرئيس بوتن بمقطع فيديو .. حقيقة علاقات موسكو مع صنعاء احذر منها فورا .. أطعمة تجعلك أكبر سنًا وتسرع الشيخوخة رئيس مجلس القيادة يناقش مع المبعوث الخاص لرئيس بوتن الجهود الروسية لاحتواء التداعيات المدمرة على الاوضاع المعيشية والسلم والامن الدوليين السعودية : رئاسة الحرمين الشريفين جاهزة لاستقبال الحجاج الاتحاد الآسيوي يدعم مقترح فلسطيني بإيقاف إسرائيل دوليا صحيفة أمريكية تكشف أغرب حالات التجسس الصينية على أسرار عسكرية أميركية
حذر البنك المركزي اليمني بعض البنوك التجارية العاملة في البلاد من تقاعسها وعدم التزامها في تنفيذ معيار رفع رأس مالها إلى ستة مليارات ريال (30 مليون دولار) في نهاية العام الجاري.
وأكد أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني في كلمة له بهذا الخصوص لدى ترؤسه أمس الأول اجتماعاً لرؤساء ومديري عموم البنوك التجارية والإسلامية والأجنبية العاملة في اليمن، أن البنك سيتخذ الإجراءات القانونية وفقا للصلاحيات الممنوحة له إذا لم تلتزم هذه البنوك بزيادة رأسمالها المقرر بستة مليارات ريال (30 مليون دولار) نهاية العام الجاري. وكان البنك المركزي اليمني قد ألزم في نهاية عام 2005 زيادة رؤوس أموال المصارف القائمة تدريجاً، بحيث لا يقل رأس مال أي مصرف قائم أو جديد وفروع مصرف أجنبي في البلاد عن 30 مليون دولار بحلول نهاية عام 2009.
وقال السماوي إن هناك بنوكا يمنية سبق أن رفعت رأسمالها خلال العامين الماضيين، غير أن عددا آخر فيها مازال لم يلتزم بالقرار، مما سيجعل البنك المركزي يطبق قوانين صارمة ضدها في حال تأخرت عن العام الجاري.
واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني ملامح الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالاقتصاد العالمي وتداعياتها على الاقتصاد اليمني خاصة القطاع المصرفي مجددا التأكيد على أن الجهاز المصرفي اليمني في وضع آمن من تداعيات الأزمة المالية والمصرفية العالمية، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي اليمني لم يتأثر بشكل مباشر بالأزمة المصرفية العالمية نظرا للسيولة العالية التي تتمتع بها البنوك العاملة في اليمن وعدم وجود سوق مالية محلية. ولفت إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني منذ بداية الأزمة المالية العالمية التي تضرب العالم أجمع منذ الربع الأخير من العام الماضي 2008، حيث أمد البنوك باحتياجاتها من السيولة من النقد الأجنبي والنقد المحلي، وإلزامها بالتطبيق الصارم لمعايير الرقابة الاحترازية، وبمعايير الائتمان كما خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الريال من 10 في المائة إلى 7 في المائة.