الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض بحضور أبناء الشيخ الزنداني. محافظة مأرب تقيم مجلس عزاء في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية.. وسلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية في مقدمة مقدمي العزاء حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني إعلان جديد للقيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي حوثي باتجاه خليج عدن وهذا ما حدث
أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم الأحد، فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال (55 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول، متهمة إياه بعرقلة تحقيق تجريه معه.
وقالت الهيئة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن بنك أبو ظبي الأول عرقل مجرى التحقيق الذي تجريه بخصوص الاشتباه في "تلاعبه بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتصلة بها".
وأضافت الهيئة القطرية: "تعكس هذه الغرامة المالية خطورة وجدية الخروقات للمتطلبات الرقابية الناشئة عن الخطوات المتعمدة والمقصودة التي اتخذها البنك لعرقلة مجريات التحقيق".
وأشارت الهيئة إلى أن بنك أبو ظبي الأول "استمر في عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية" منها "بتقديم المستندات وبأوامر المحكمة"، معتبرة أنه بالتالي يواصل "إعاقة مجرى التحقيق".
وشددت الهيئة على أنها "قد تتخذ المزيد من الإجراءات التأديبية في المستقبل إذا تبين أن هناك ضرورة لذلك جراء ظهور نتائج التحقيق في عملية التلاعب بالسوق".
ويحق لبنك أبو ظبي الأول، الطعن في قرار هيئة التنظيم، باتخاذ الإجراء التأديبي المذكور والمتصل بعرقلة مسار التحقيق أمام محكمة التنظيم بمركز قطر للمال.
وتحقق الحكومة القطرية منذ 2018 في شبهات تلاعب بأسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته في الشهور الأولى لـ"حصار" قطر الذي فرضته عليها، في 5 يونيو، السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وفي يونيو الماضي، أعلن بنك أبو ظبي الأول، تخليه عن ترخيص فرعه القائم في مركز قطر للمال، وإغلاق الفرع بشكل دائم، إلا أن الهيئة ذكرت، الأحد، عدم تلقيها طلبا رسميا بذلك.
وفي 9 يونيو، فرضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، إجراءات على بنك أبو ظبي الأول، عبر فرعه العامل في الدوحة، لعدم تقديمه مستندات مرتبطة بتحقيقات تجريها البلاد بشأن التلاعب بعملتها المحلية.
وتمثلت الإجراءات في منع البنك الإماراتي من قبول ومزاولة أي أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حاليا، عقب قيود سابقة في مارس الماضي، تمنع الهيئة بموجبها البنك الإماراتي، من مزاولة أي أنشطة لعملائه الجدد.