قال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، السبت، إن تقريرا رسميا سيصدر قريبا وسيكون الأول منذ 42 عاما، ويتضمن الكشف عن معلومات جديدة بشأن قضية الانقلاب الدموي الذي أدى إلى اغتيال الرئيس اليمني إبراهيم الحمدي في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1977م.

واضاف في تغريدة على حسابه على “تويتر” أن “التقرير الرسمي الأول عن جريمة اغتيال الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي يرحمه الله سيتضمن الكشف عن أبرز الضالعين بالجريمة بموجب الوثائق والشهادات”.

ويعتبر اغتيال إبراهيم الحمدي (30 سبتمبر/أيلول 1943 – 11 أكتوبر/تشرين الأول 1977)، القائد العسكري الذي حكم الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) من 13 يونيو/حزيران 1974 حتى 11 أكتوبر/تشرين الأول 1977، من أغرب جرائم الاغتيال السياسي التي أنهت حياة رئيس عربي بطلقات مسدس ضابط مقرب منه، بعد دقائق من إزهاق روح شقيق الرئيس عبد الله الحمدي بخنجر الضابط نفسه.

وظل إبراهيم الحمدي حاضرا في الذاكرة الشعبية في اليمن برغم محاولات التعتيم التي قام بها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والذي اغتاله الحوثيون.

ويتهم علي عبد الله صالح بالتورط شخصيا في اغتيال إبراهيم الحمدي وشقيقه بعد فخ نصب له إلى جانب ضباط آخرين.

وإلى جانب التواطؤات الخارجية للتستر على جريمة الاغتيال، توجه اتهامات للسعودية بالتورط في اغتيال الحمدي، الذي كان يعارض نفوذ السعودية في اليمن، وترى فيه الرياض خطرا هو الذي كان يسعى لتوحيد اليمن وتطويره.