آخر الاخبار

الدول التابعة لإيران تتصدر قائمة أكثر شعوب العالم بؤسا.. لبنان اولا وسوريا ثانيا واليمن رابعا .. تفاصيل إسرائيل تفرج عن مراسل قناة الجزيرة بعد 12 ساعة من الاعتقال قيادات وطنية وسياسية وإجتماعية في ضيافة عضو مجلس القيادة الرئاسي د عبدالله العليمي أجواء مشحونة بالتوتر تسود حي شميلة بصنعاء عقب مواجهات مسلحة بين مواطنين وميلشيا حوثية منعت صلاة التراويح وإعتقال مقربين من الشيخ صالح طعيمان تفاصيل لقاء السفير السعودي آل جابر بالرياض مع المبعوث الأممي إلى اليمن حريق مفاجئ يتسبب في مضاعفة معاناة النازحين في مخيم النصر بمأرب جراء التهام النيران كافة الممتلكات الخاصة ولاضحايا عاجل : 10 غارات أمريكية بريطانية تستهدف مواقع  المليشيات الحوثية في اليمن .. تفاصيل اليمن تسلم مسئولة أممية خطة للتعامل مع كارثة السفينة الغارقة روبيمار الجيش السوداني يسحق هجوما مباغتا لقوات الدعم السريع من ثلاث محاور في الخرطوم عدن : تكريم 44 خريجًا من الحفاظ والحافظات لكتاب الله

اللجنة الاقتصادية تعري الحوثيين حول أزمة مشتقات النفط وتحملها المسؤولية

الجمعة 18 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 4009

 

اتهمت اللجنة الاقتصادية اليوم ميليشيا الحوثي الانقلابية بخلق ازمة مشتقات نفطية جديدة والتهرب من التزاماتها امام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين والسعي لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية ستوكهولم.

وقالت اللجنة في بيان لها إن ميليشيا الحوثي الانقلابية منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخرا، في مخطط واضح لخلق ازمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وافشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين، والاستمرار المفضوح في المتاجرة بمعاناة اليمنيين امام المجمع الدولي، و تعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي و الإرهابي".

وأوضحت اللجنة ان خطوة الميليشيا الانقلابية جاءت بعد ان شكر المبعوث الدولي جهود الحكومة و مبادرتها لحل ازمة المشتقات النفطية وخطواتها الجادة لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي، و بعد ان باشرت الحكومة في تنفيذ مبادرتها بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومنحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى مينا الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبي والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، على ان تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب و تراقبه و بما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق،

وأضافت اللجنة " ولذلك لزم اصدار هذا البيان والتوضيح الهام لليمنيين عموما، ولتجار الوقود خصوصا".. مؤكدة تحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات.

وأكدت ان الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي تاجر يساهم في ذلك المخطط بشكل مباشر او غير مباشر، وسيعتبر ذلك تمويل مباشر للميليشيات الخارجة عن القانون، و جريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي في اليمن.

وطالبت اللجنة من الأمم المتحدة جميع المنظمات التابعة لها، القيام بمسؤولياتها وواجباتها المختلفة لمنع هذه الجريمة التي تصر الميليشيا على ارتكابها كل يوم بحق الشعب اليمني في تلك المناطق، والقيام بدورها في رقابة الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، واتخاذ باقي الإجراءات التي تضمن صرف مرتبات المدنيين التي صادرت الميليشيات مرتباتهم خلال خمسة أعوام مضت.

 
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن