السنوار يتحدث للمرة الأولى عن صفقة الهدنة المقترحة في غزة السنوار يتحدث للمرة الأولى عن صفقة الهدنة المقترحة في غزة السنوار يتحدث للمرة الأولى عن صفقة الهدنة المقترحة في غزة السنوار يتحدث للمرة الأولى عن صفقة الهدنة المقترحة في غزة تفاصيل جريمة بشعة في إحدى نقاط الحوثيين وضع حجر الأساس لمدينة البابطين السكنية للأرامل والأيتام في مأرب عيدروس الزبيدي يهدد باستخدام القوة لتحقيق الانفصال وتمزيق الجغرافيا اليمنية سيناتور ديموقراطي أمريكي يغضب المليشيات بتعليق ساخر بشأن المنح الحوثية للطلاب في الجامعات الأميركية انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي في مدينة مأرب الغضب العارم.. الاعلان عن مهمة (عسكرية سعودية أمريكية) مشتركة
ناقش اجتماع موسع عُقد اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، مع القيادات الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، عدداً من القضايا والمواضيع المتعلقة بالجوانب الأمنية والترتيبات اللازمة لتعزيز دور قوات الأمن بالوادي والصحراء.
وعقد الاجتماع بمشاركة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع المناطق الشرقية اللواء سعيد العامري، ومدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني ومدراء الإدارات الأمنية بالوادي والصحراء.
واستمع الوزير الميسري، من القيادات الأمنية إلى شرح حول المشاكل والصعوبات التي تعترض سير عمل وأداء الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، وجرى مناقشة السُبل الكفيلة بوضع الحلول والمعالجات اللازمة لتلك المشاكل.
وأكد الوزير الميسري، على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز دور قوات الأمن بما يمكنها من أداء مهام عملها في تثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين .. مشيداً بالجهود التي تبذلها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جرّاء الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية والأحداث التي تفتعلها بعض القوى بغية خلط الأوراق وعرقلة جهود الشرعية في إنهاء الانقلاب وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.
ووجه بتنفيذ العديد من المشاريع الأمنية الهامة ومنها توسعة السجن المركزي، وإعادة تأهيل إدارة الأمن بمديرية تريم، وبناء إدارة الأمن بوادي العين بمديرية حورة، ومشروع إعادة تأهيل إدارة أمن منطقة حورة، كما وجه بمعالجة كافة الصعوبات التي تعترض سير العمل الأمني وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.. مؤكدا على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة والقضاء بشأن القضايا المرفوعة واستكمال إجراءاتها القضائية.