بناء على طلب النيابة العامة السعودية إثبات الإدانة تجاه خمسة من المتهمين في قضايا فساد إداري ومالي، فقد صدرت أخيرا أحكام ابتدائية في هذه القضايا بالإدانة للمتهمين جميعا.

وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين الخمسة، وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عاماً، إضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية. وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ".

وتمثلت قضايا الفساد الإداري والمالي في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع.

ومن بين المدانين في هذه القضايا مسؤول قبض عليه متلبساً بتسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، إضافة إلى اشتراكه في تزوير محرر عرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية، وثبوت إدانته كذلك بالاشتغال بالتجارة، برغم كونه موظفاً عاماً، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 12 سنة، وغرامة مالية تجاوزت المليون ريال.

وأدين مسؤول آخر بالاشتراك ‏عن طريق ‏الاتفاق ‏بتزوير محرر عرفي، وتسلم وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة، برغم كونه موظفاً عاماً.

‏وطالت أيضاً الأحكام القضائية، الصادرة طبقا لمطالبة النيابة العامة، بعض الكيانات ‏التجارية، تم تغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة، وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.

وأكدت النيابة العامة السعودية أنها "لن تتوانى في تقديم الفاسدين والخائنين للأمانة التي حُمّلوها، للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل، حماية لوطننا الغالي".