اندلعت اليوم السبت الاحتجاجات في إيران بعد قيام الحكومة رفع أسعار البنزين 50%، حيث قام متظاهرون بإغلاق شوارع رئيسية في طهران ومدينة شيراز.

وأعادت هذه الاحتجاجات التي تعتبر الأقوى منذ مطلع العام الجاري، للأضواء اقتصاد إيران المنهك بسبب العقوبات الاقتصادية الأميركية، التي تستهدف الضغط على النظام لوقف دعم الميليشيات الإرهابية وزعزعة استقرار عدد من دول الشرق الأوسط.

بدأت إيران، أمس، تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره 50% أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف لخفض الدعم المكلف، الذي تسبب في زيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب، وتأثير العقوبات الأميركية على الإيرادات المالية للدولة.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، زعمت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أنه من الآن فصاعدا سيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال (13 سنتا) للتر لأول 60 لترا من البنزين يتم شراؤها كل شهر، وسيحسب كل لتر إضافي بـ30 ألف ريال.

وبحسب "إرنا"، دفع انخفاض أسعار البنزين بشكل كبير إلى زيادة الاستهلاك مع شراء سكان إيران البالغ عددهم 80 مليونا ما معدله 90 مليون لتر في اليوم، مع ارتفاع مستوى عمليات التهريب المقدرة بنحو عشرة إلى 20 مليون لتر في اليوم.

ورغم احتياطياتها الضخمة من الطاقة، تجد إيران صعوبة منذ أعوام في تلبية الطلب المحلي على الوقود بسبب نقص السعة التكريرية وعقوبات دولية تحد من توافر قطع الغيار اللازمة لصيانة المجمعات.

وازداد التهريب في وقت انخفض الريال مقابل الدولار منذ تخلت واشنطن بشكل عن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران وأعادت فرض عقوبات مشددة عليها العام الماضي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب من اتفاق نووي دولي مع إيران العام الماضي وأعاد فرض عقوبات على صناعته.

وأدت هذه العقوبات إلى تفاقم معاناة الاقتصاد الإيراني، حيث انخفضت قيمة الريال الإيراني مقارنة بالدولار منذ 8 مايو 2018 بنسبة 57% في الأسواق الحرة، ما أنتج ارتفاعا حادا في أرقام التضخم التي باتت تلامس 51% على أساس سنوي، مقارنة بـ8% قبل عام.

وبحسب هنري روم، الباحث في الشركة الاستشارية الأميركية "أوراسيا غروب"، فإن الوضع الاقتصادي في إيران سيئ ويتجه نحو مزيد من السوء.

وباتت نسبة التضخم أكثر من 40% حاليا، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد 9% هذا العام، وأن يشهد ركودا في 2020.