طالبت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أورسولا مولر"، الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني، مجلس الأمن الدولي بضرورة تحقيق خمسة خطوات أساسية لتهيئة الظروف من أجل إنهاء الصراع في اليمن.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن حول اليمن شارك فيها المبعوث الأممي الخاص "مارتن غريفيث".

ووفق مولر، فإن هذه المطالب هي: "يتعين احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، والوصول الإنساني دون عوائق، وتمويل خطة الأمم المتحدة الإنسانية، ودعم الاقتصاد اليمني، وتحقيق تقدم نحو الحل السياسي".

وأشارت إلى أن "تحقيق الخطوات الخمسة التي أشرت غليها سيمهد الطريق نحو تحقيق السلام لجميع اليمنيين".

وأضافت في إفادتها لأعضاء المجلس: "هناك 260 منظمة إنسانية تعمل مع الأمم المتحدة حاليا في اليمن حيث نقود أكبر عملية إنسانية في العالم تحت ظروف تتدهور بشكل مستمر".

واستدركت قائلة: "لكننا في كل شهر نعقد فيه مثل تلك الجلسة هنا في المجلس نسمع عن الدمار الذي لحق بالمدنيين هناك، ومنذ يومين فقط سقطت قذائف الهاون علي إحدى أسواق صعدة (شمال)، وقبلها بعشرة أيام وقع هجوم في تعز ما أدى إلى إغلاق إحدى المستشفيات في المخا لبضعة أيام، وهي المستشفى الوحيدة العاملة بالمدينة".

وبينت أنه "مع نهاية العام سيصل عدد المهاجرين الي اليمن في ظل تلك الظروف الي أكثر من 160 ألف شخص وهم يتعرضون للتعذيب والاغتصاب ومن الضروري العمل علي حمايتهم"، دون ذكر الجاني.

المسؤولة الأممية ذكرت أن "هناك زيادة في وتيرة العنف بمناطق خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (لم تحدد تلك المناطق)، كما أن هناك نهب واحتلال لمرافق العاملين بالمنظمات الإنسانية".

وتابعت: "ولا نزال نسعي لاعتماد مقاربة مبسطة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية للتعجيل بوصول المساعدات الإنسانية عبر ميناء عدن".

من جهته، قال مارتن غريفث إن "اليمن بحاجة إلى ظهور قيادة تحقق السلام وتكون قادرة على تقديم تنازلات وإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية ".

وتابع: "من جهتنا لا نزال نضطلع بمسؤولياتنا من أجل تقريب وجهات نظر الأطراف المعنية لإنهاء النزاع ونأمل أن يلي ذلك خطوات إيجابية أخري".

وأردف قائلا: "على قيادات اليمن أن تسأل نفسها عن السلام وأن تدرك ما هو المطلوب لتحقيقه وأن تتوصل لتفاهمات سياسية لوقف القتال وبناء اقتصاد البلاد وعلينا أن نستعد لذلك من الآن".