قرار ملكي سعودي بسحب الأوسمة والامتيازات من فئة حددها القرار الرسمي...الذي بات ساريا ويُعمل به قرار ملكي بتعيين 261 عضوا على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي السعودية تطالب بممرات إنسانية آمنة ووقف فوري لإطلاق النار في غزة مقرب من ترمب: ''لديه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا'' الإعلان عن وفاة شاعر وأمير سعودي حظي بتكريم الملك سلمان.. تعرف عليه المشروع السعودي ''مسام'' يكشف قيام الحوثيين بتفخيخ قوارب صيد وإرسالها لهذه المهمة بطلب دولة عربية.. مجلس الأمن يجتمع بشأن مقابر جماعية في غزة تحسن لليمن على مؤشر حرية الصحافة هذا العام.. تعرف على ترتيبها عربيا وعالميا دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج
طالبت منظمة حقوقية، أمس الأربعاء، أطراف الصراع المسلح في اليمن إلى إطلاق سراح المحتجزين والأسرى من سجونهم تفادياً لانتشار فيروس «كورونا» الجديد في أوساط المحتجزين في هذه المعتقلات التي تفتقر إلى أبسط المقومات الصحية الأساسية، وفي مقدمتها إجراءات الحد ومكافحة انتشار الأوبئة فيها. وقالت منظمة «سام» للحقوق والحريات ومقرها جنيف، في بيان، إن على «مليشيا جماعة الحوثي ومليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي التابع لدولة الإمارات في جنوب اليمن وكذا قوات الحكومة الشرعية، إطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون اليمنية نظراً للمخاوف الكبيرة من احتمالية انتشاره في السجون اليمنية».
وأوضحت: «يتوجب على أطراف الصراع في اليمن أن تبادر إلى الإفراج عن المعتقلين في ظل الأوضاع السيئة التي تعاني منها السجون اليمنية وافتقارها إلى الشروط الصحية والطبية والإنسانية اللائقة، الأمر الذي يهدد حياة المعتقلين». وشددت أن على «جميع أطراف الصراع في اليمن «ضرورة الانتقال فوراً لاتخاذ التدابير القانونية البديلة والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، كإخلاء السبيل، مع التدابير القضائية المعروفة كالوضع تحت الإقامة الجبرية، أو الإفراج بضمان أو وضع أسماء المفرج عنهم على قوائم المنع من السفر إن كان هناك قضايا بشأنهم منظورة أمام القضاء».
وأرجعت أسباب ذلك إلى «أن الوضع في اليمن خطير وينذر بكارثة حقيقة إذا تفشى المرض، خاصة وأن هناك المئات من المعتقلين يعانون من الأمراض المزمنة والخطيرة بسبب الاعتقال وعدم توفر ظروف صحية وطبية مناسبة داخل المعتقلات»، مشيرة إلى أن «الوضع الحالي للمعتقلين لا يجوز أن يخضع للمزايدات السياسية أو الحسابات التفاوضية وإنما فقط للجانب الإنساني».