أصدر العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، قرارا بإعادة تشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودي، في دورته الرابعة لمدة 4 سنوات، على أن يشمل تعيين 13 امرأة في مجلس الهيئة، بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس.

ووفقا للأمر الملكي، فإن قرار إعادة التشكيل، تضمن تمديد رئاسة "عواد بن صالح العواد"، حيث يعتبر رئيس هيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

وشغل "العواد" سابقًا وزيرًا للإعلام بالسعودية، حتى 27 ديسمبر/كانون الأول 2018.

واعتبر "العواد" أن الموافقة الملكية تأتي استكمالا لما تقوم به القيادة السعودية من جهود لتمكين المرأة بشغلها المناصب القيادية في مختلف المجالات.

وتشكل المجلس الجديد لهيئة حقوق الإنسان من الأعضاء المتفرغين، وهم: "إبراهيم البطي"، و"آمال الهبدان"، و"الجوهرة الزامل"، و"خلود الكثيري"، و"زهير الزومان"، و"سارة العبد الكريم"، و"سلمى آل ربيع"، و"شريفة الراجح"، و"ضحى آل إبراهيم"، و"عبدالعزيز القاعد"، و"عبدالرحمن الشبرقي"، و"غفون اليامي"، و"محمد النجيدي"، و"مشاري النعيم"، و"ناصر المهيزع"، و"هند خليفة"، و"هند آل الشيخ"، و"وليد اليحيا".

أما الأعضاء غير المتفرغين فهم: "صالح آل الشيخ"، و"طلال الحربي"، و"عبدالمحسن خثيلة"، و"لمى غزاوي"، و"منيرة العصيمي"، و"مها الميمان"، و"نقاء العتيبي"، و"نورة العمرو".

وأشاد "العواد" بما تلقاه الهيئة من دعم وتوجيه، الملك وولي عهده، ما "كان له الأثر الكبير في أداء الهيئة الرسالة المنوطة بها لتقوم بدورها في تعزيز حماية حقوق الإنسان وفق توجهات القيادة السعودية، وتأكيداً لجهودها المباركة في إرساء مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ ثقافتها بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في هذا الوطن العزيز".

يأتي ذلك في إطار خطوات التمكين للمرأة السعودية ضمن رؤية 2030 التي يرعاها ولي العهد "محمد بن سلمان" لكن ناشطين ومراقبين يعتبرون هذه الخطوات تجميلية لتحسين صورة المملكة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان في المملكة الذي يثير انتقادات حقوقية ودولية مع قمع وسجن ناشطين وناشطات.