رد البنك المركزي اليمني على مزاعم،مايسمى المجلس الانتقالي (المدعوم إماراتيًا) داعيا المجلس إلى إطلاق الأموال التي يحتجزها منذ أسابيع. 

وطالب البنك في بيان له، الانتقالي بتسليم إيرادات الدولة التي يسيطر عليها منذ أغسطس من العام الماضي؛ ليتمكن من صرف المرتبات وباقي مسؤوليات البنك.

وأشار إلى عدم صحة مزاعم الانتقالي بوجود أموال في خزائن البنك وفروعه في هذه الأثناء تكفي لصرف الرواتب.

وكانت ما يسمى باللجنة الاقتصادية في المجلس الانتقالي قد أخلتْ مسؤوليتها من صرف المرتبات، وحملت البنك مسؤولية عدم صرفها.

ويواصل الانتقالي احتجاز نحو ثمانين مليار ريال منذ منتصف يونيو الماضي، كانت في طريقها من ميناء عدن إلى مقر البنك المركزي.

وسبق لمرات أن قامت مليشيا تابعة للمجلس الانتقالي بعدن وحضرموت باحتجاز ناقلات عليها أموال في طريقها نحو البنك المركزي.

وفي أواخر يونيو الماضي، قامت قوات يقودها ضباط اماراتي، باقتحام ميناء المكلا، وبمصادرة ونهب 5 حاويات تحمل أموالا تابعة للبنك المركزي اليمني، قبل نقلها إلى مركز قيادة التحالف في مطار الريان والإفراج عنها في وقت لاحق.

في سياق متصل، تواصل محلات الصرافة بمدينة عدن إضرابها لليوم السادس على التوالي بسبب ما تقول إنها ممارسات من قبل البنك المركزي ضدها.

وتتهم المصارف البنك بدعم عمليات اقتحام لوكالات الصرافة في المدينة وطرد من بداخلها أثناء فترة الدوام عبر لجان تابعة للبنك.

وتسبب إغلاق محلات الصرافة بمدينة عدن بمضاعفة المعاناة لدى السكان الذين لديهم رواتب وحوالات من الخارج.

فيما يلي ينشر مأرب برس نص البيان:

أن تحميل البنك المركزي مسئولية تأخر صرف مرتبات القوات المسلحة والامن وباقي مؤسسات الدولة، أمر ينطوي على عدم ادراك لطبيعة مهام ووظائف البنك المركزي.. كما ان الزعم بوجود "أموال" في خزائن البنك المركزي وفروعه كافية لدفع كافة التزامات الدولة والتدليل على ذلك بطباعة البنك مايزيد عن اثنين تريليون ريال خلال الاعوام الفائتة، أمر يدعو للغرابة.

ففي حين يتم انتقاد ادارة البنك المركزي على قيامها بطباعة العمله دون غطاء من النقد الاجنبي وان النتائج لذلك ستكون كارثية، يتم مطالبة البنك المركزي باستخدام تلك المطبوعات النقدية دون غطاء في سداد المرتبات والنفقات الاخرى ولشهور عديدة، دون الاخذ في الاعتبار اثر هذا الاجراء الكارثي على قيمة العملة. 

إن ادارة البنك المركزي تبدي تعاطفها الكامل مع منتسبي الدفاع والامن، وتشعر بالاسف البالغ لعدم قدرتها على صرف مرتباتهم ولكافة الفترة التي يستحقونها، وذلك بسبب شحة الايرادات العامة للدولة واحتجازها بواسطة الجهات المتنفذة في منابعها، عدا القدر اليسير الذي أمكن للبنك المركزي استلامه وتم توجيهه لصرف مرتبات بعض مكونات القطاع المدني.

ويؤكد البنك المركزي انه لا يبرر احتجاز حاويات مطبوعات النقد كذريعة (شماعة) لعدم صرف المرتبات، حيث ان شحة الايرادات العامة وعدم تسليمها الى البنك المركزي، هو السبب الاساسي الذي يعرقل صرف المرتبات وكذا باقي النفقات، وليس الحاويات المحتجزة التي تحوي مطبوعات نقد ورقية، ولاتعتبر نقداً قابلاً للتداول، إلا بعد اصدارها من البنك المركزي وفق شروط معينة لاتتوافر حالياً.

ويدعو البنك المركزي الى وقف الحملات المغرضة والمسيئة إليه، والكف عن تحريض الاخرين عليه وتحديداً منتسبي الدفاع والامن الذين تأخر صرف رواتبهم، ويحث كافة الجهات على التحلي بالحكمة والاسراع باطلاق ما تحتجزه من الايرادات العامة للدولة، وكذا حاويات البنك المركزي التي لازالت محتجزة لديهم، وتمكين البنك من استلامها حتى يتمكن من صرف المرتبات كافة وفي مقدمتها مرتبات منتسبي الدفاع والامن.

وتحذر إدارة البنك المركزي من أن أي تأخير في تنفيذ ذلك سيزيد من معاناتهم التي طال أمدها.