أصدر البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، تعليمات جديدة لشركات الصرافة والتحويلات المالية، حدد فيها عدداً من التدابير الرامية إلى وقف تدهور سعر صرف العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية والمضاربة بها، وذلك بعد بلوغ أسعار الصرف مستويات غير مسبوقة.

ويأمل البنك في أن تحد هذه التدابير من استمرار الجماعة الحوثية في المضاربة بأسعار الصرف، وسحب العملات الصعبة إلى مناطق سيطرتها، مع فرضها سوقاً موازية تتحكم فيها بحركة نقل الأموال، وبالحصول على إتاوات ضخمة مقابل السماح بتحويل الأموال من العملة المحلية إلى مناطق سيطرتها.

وتضمنت تعليمات «المركزي» اليمني لشركات الصرافة في تعميمه الأحدث «التوقف عن تقديم أي تسهيلات ائتمانية للوكلاء والصرافين الذين يتم التعامل معهم من خلال السماح بانكشاف حساباتهم، سواء بالريال اليمني والعملات الأجنبية، وأن يتم تصفية الانكشافات القائمة في حسابات هؤلاء الوكلاء والصرافين خلال مدة 48 ساعة».

وحددت التعليمات الحد الأقصى للحوالات الداخلية عبر شبكات الحوالات المالية المحلية بالريال اليمني أو العملة الأجنبية، بما لا يتجاوز 500 ألف ريال يمني، أو 2500 ريال سعودي، أو 800 دولار أميركي، للعملية الواحدة للشخص.

وشدد على عدم التعامل مع أي شركات أو منشآت صرافة أو شبكات تحويلات مالية محلية غير مرخصة من قبل البنك المركزي، ومنع شركات ومنشآت الصرافة من تكوين مراكز عملات أجنبية طويلة، بحيث يكون مركز الشركة أو المنشأة من العملات الأجنبية متوازناً في نهاية كل يوم.

ووجه البنك في تعميمه شركات الصرافة بأن تقوم بعمليات بيع النقد الأجنبي لتغطية احتياجات عملائها الذين يمثلون طلباً حقيقياً في السوق، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة، واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة، وقيدها في السجلات (الاسم الرباعي، ومكان الإقامة، وطبيعة نشاط العميل، والغرض... إلخ) والمرفقات والمستندات المؤداة، وفقاً للتعليمات النافذة. وكذلك منع شركات الصرافة من القيام ببيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة الفردية.

وتضمنت التعليمات أن تقوم منشآت الصرافة الفردية ببيع فائض النقد الأجنبي المتوفر لديها في نهاية كل يوم إلى شركات الصرافة التضامنية، والتوقف عن تنفيذ أي عمليات مالية تتعلق ببيع أو شراء أو تحويل العملات بعد الساعة العاشرة مساء.

ويشهد سعر صرف العملة اليمنية تهاوياً مستمراً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إذ وصل إلى نحو 830 ريالاً للدولار الواحد، في حين وصل في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى أكثر من 600 ريال للدولار الواحد.

ويعود سبب اختلاف سعر صرف الريال في مناطق سيطرة الشرعية عن مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية إلى قيام الأخيرة بمنع الطبعات الجديدة من الفئات النقدية الصادرة من قبل البنك المركزي في عدن من التداول في مناطق سيطرتها ومصادرتها، والإبقاء على الطبعات القديمة فقط.