قال السناتور الديموقراطي كريس كونز، الذي يقال إنه أحد المرشحين المحتملين لوزارة الخارجية في عهد جو بايدن، إنه لو وجد طريقة للحد من برنامج إيران الصاروخي والحد من دعم إيران للمجموعات التي تعمل بالوكالة عنها في المنطقة، فإنه يدعم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

وكانت إدارة دونالد ترمب انسحبت من الاتفاق النووي في مايو 2018 وفرضت عقوبات واسعة على النظام الإيراني بهدف إجباره على التفاوض بغية كبح برامجه النووية والصاروخية، فضلاً عن سياساته الإقليمية.

وردا على سؤال عما إذا كان يؤيد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، قال السناتور كونز: "ليس من دون مسار واضح للحد من البرنامج الصاروخي وكبح دعم الجماعات التي تعمل بالوكالة في المنطقة".

وأضاف: "قبل أن أتمكن من دعم العودة إلى الاتفاق النووي، تحتاج واشنطن للبحث عن طريقة للحد من برنامج الصواريخ ودعم الجماعات التي تعمل بالوكالة"، مشيرًا إلى أنه يتحدث حاليا باسمه فقط.

وذكر موقع "راديو فردا" الأميركي الناطق بالفارسية نقلا عن صحيفة "هيل" يوم أمس الاول أن مستشار السياسة الخارجية لبايدن، أنتوني بيلكين، والسناتور كريس كونز، والسناتور كريس مورفي، ومستشارة الأمن القومي السابقة لإدارة أوباما، سوزان رايس، ونائب وزير الخارجية الأميركي السابق وليام بيرنز،، من بين المرشحين لمنصب وزير الخارجية في إدارة بايدن.

وقال الرئيس المنتخب بايدن، الذي سيدخل البيت الأبيض في 20 يناير، إنه سيعود إلى الاتفاق النووي، إذا أعادت إيران تأكيد التزامها القوي بالاتفاق، وإن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها من أجل "تعزيز وتوسيع الاتفاق"، وإنه سيتصدى للتدابير الأخرى المزعزعة للاستقرار من جانب إيران.

واعتبرت "رويترز" أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ستكون صفقة معقدة، لكن الوضع سيكون أكثر صعوبة مع فرض قيود على برنامج إيران الصاروخي والأنشطة الإقليمية لطهران.

ومن ناحيتها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها أن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حاول الاتصال بمستشاري بايدن من خلال بعض الوسطاء، لإخبارهم بضرورة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي دون شروط مسبقة، إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، وصف في حديث له، يوم الجمعة، التقرير بأنه "مزيف"، وأكد أنه "لم يتم إجراء اتصال مباشر أو غير مباشر".

وفي هذا الصدد، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الثلاثاء، أنه إذا نفذت الولايات المتحدة قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن المصادقة على الاتفاق النووي، فإن طهران ستفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق.