حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني إعلان جديد للقيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي حوثي باتجاه خليج عدن وهذا ما حدث قرحة الفم.. إليك 5 علاجات منزلية طبيعية وبسيطة تساعد في الشفاء بطارية مذهلة وخارقة .. سخن 10 دقائق تشغّل سيارة كهربائية لمسافة 600 كيلومتر الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع صورة توثق ظهور مفاجئ للسنوار في شوارع قطاع غزة يرعب الكيان الصهيوني - قام بجولة ميدانية لخطوط المواجهات مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي
وجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انتقادات شديدة اللهجة إلى باريس، على خلفية تبني مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قرار يوصي الحكومة بالاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا.
وقال أكار، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، تعليقا على القرار المذكور: "أثبتت فرنسا مرة أخرى أنها جزء من المشكلة وليس الحل في قره باغ".
ولفت الوزير إلى أنه يتعين على فرنسا بصفتها الرئيس المشارك في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن تلتزم الحياد، مضيفا: "لكنها لا تفعل ذلك.. قرار مجلس الشيوخ الفرنسي يمثل مؤشرا واضحا يسلط الضوء على أسباب عدم إحراز تقدم في تسوية نزاع قره باغ تحت إشراف مجموعة مينسك على مدى ثلاثة عقود".
كما تطرق وزير الدفاع في المقابلة إلى مواضيع أخرى، منها حادث تفتيش سفينة تركية ضمن عملية "إيريني" في البحر المتوسط التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بهدف الرقابة على تطبيق حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وندد أكار بالتصريحات الغربية حول الحادث، مضيفا: "يحاولون إلقاء اللوم على بعضهم البعض لأنهم يعلمون أن هناك وضعا مخالفا للقوانين".
واتهم الوزير المسؤولين الغربيين بمحاولة "تشويه الحقائق"، مشددا على أن فرنسا خاصة تحاول تبرير تصرفات سفنها في المتوسط من خلال الربط بين عملية "إيريني" وعمليات حلف الناتو في المتوسط، ولا تقبل أنقرة بهذا النهج.
كما علق الوزير على توقيع الإمارات اتفاقية تتيح لها تشغيل مطار في أفغانستان، مشيرا إلى ضرورة "مراجعتها من منظور قانوني وتشغيلي".