أعلنت حكومة إمارة دبي الأحد أنها أطلقت برنامج سندات طويل الأجل بقيمة 20 مليار دولار، تم الاكتتاب بالكامل على الإصدار الأول منه بقيمة 10 مليارات دولار من قبل مصرف الإمارات المركزي، في أول مبادرة من هذا النوع للإمارة منذ أن تزايد وقع الأزمة المالية العالمية عليها.

وجاء في الإعلان أن البرنامج يهدف إلى تمكين دبي من ''الوفاء بالتزاماتها المالية المقبلة'' الأمر الذي رأى فيه خبراء إعلان ''مساندة'' من الحكومة الاتحادية الإماراتية لحكومة دبي مباشرة، خاصة وأن الإصدار الأول هو بسعر فائدة لا تتجاوز أربعة في المائة، وهو ما لا يمكن الحصول عليه في الأسواق الدولية حالياً.

وتستحق السندات - وهي غير مضمونة - بعد خمسة أعوام، وقد نقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن ما سيتم جمعه من البرنامج ''سيوفر لحكومة دبي السيولة اللازمة للاستعاضة عن تراجع مستويات السيولة على المستوى العالمي خلال الأشهر الـ12 الأخيرة وبالتالي الوفاء بجميع الالتزامات المالية المقبلة ومواصلة برامج التنمية.''

وفي هذا الإطار، قال خالد مصري، الشريك في مصرف ''رسملة'' الاستثماري لموقع CNN بالعربية: ''أهم ما في هذا الخبر هو أنه يمثل مساندة من الحكومة الاتحادية الإماراتية لدبي، وأبرز ما في هذه المساندة أنها تأتي بصورة مباشرة لخزينة الإمارة، وليس عن طريق البنوك أو سواها.''

كما لفت مصري إلى أن سعر الفائدة الذي حصلت عليه دبي عند نسبة أربعة في المائة ''ممتاز'' وهو تفضيلي بالمقارنة مع أوضاع السندات السيادية وشبه السيادية في الأسواق العالمية.

ورأى مصري أن الهدف مما قام به المصرف المركزي الإماراتي هو مساعدة إمارة دبي على تسديد أو إعادة تدوير التزاماتها المالية والتزامات شركاتها في هذه الفترة، خاصة وسط التقارير التي تشير إلى أن تلك الالتزامات تعادل 20 مليار دولار تقريباً خلال العام الجاري.

وبالنسبة إلى قدرة دبي على تغطية الإصدار الثاني، إذا ما تم طرحه في الأسواق الدولية، اعتبر المصري أن الأمر ''غير وارد'' ضمن شروط الإصدار الأول، وذلك نظراً للكلفة العالية للسيولة حاليا.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الأنباء سيكون لها آثار إيجابية في مطلق الأحوال، وذلك بسبب انتظار السوق منذ فترة لأنباء إيجابية تخفف الضغوطات الموجودة.

وتأتي خطوة دبي بعد طول حديث عن قروض الإمارة وكيفية تسديدها، منذ أن جرى الإعلان أن ديون دبي الحكومية تعادل عشرة مليارات دولار، مقابل 70 ملياراً للشركات التابعة لها.

وقامت شركة ''دبي القابضة'' الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة إمارة دبي بإجراء مجموعة من عمليات دمج وتحالف في مؤسسات تابعة لها، وذلك في خطوة لم تتضح أسبابها، غير أنها تأتي في وقت تلجأ فيه الكثير من الشركات إلى عمليات مماثلة لخفض النفقات، وتحسين الموقف بمواجهة الأزمة المالية العالمية.

فقد أعلنت ''مجموعة دبي'' و''دبي انترناشيونال كابيتال'' عن تحالفهما تحت ''مجموعة دبي القابضة للاستثمار،'' الشركة القائمة المملوكة بالكامل والتابعة لـ''دبي القابضة،'' والتي تمتلك حصة الشركة الأم في الشركتين التابعتين، إلى جانب دمج العمليات المساندة لشركاتها العقارية، مجموعة دبي للعقارات، وسما دبي، ومزن، تحت مظلة واحدة، وإسناد هذه العمليات إلى جهة تنفيذية واحدة.

كما أعلنت عدة شركات في دبي، وبينها شركات تابعة لحكومة الإمارة، عن صرف موظفين في مختلف القطاعات، حيث خفضت ''دبي العالمية'' عدد الموظفين في أقسام الخدمات المؤسسية التابعة لها بنسبة 10 في المائة.

كما سبق أن أعلنت شركات ''نخيل'' و''إعمار'' و''داماك'' وسواها عن صرف موظفين بسبب الأوضاع السائدة.