«خيانة عظمى» في وزارة الدفاع السعودية والسلطات تعلن إعدام «الخونة» وتنشر الأسماء

السبت 10 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-واس
عدد القراءات 10889

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام على 3 جنود بصفتهم العسكرية بتهمة الخيانة العظمى.

وأكدت الوزارة في بيان أن الجنود الثلاثة تعاونوا مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية.

وقال البيان أنه "بإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ثبت ما نسب إليهم مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه".

وأوضح أن أحكام القتل نفذت اليوم السبت في قيادة المنطقة الجنوبية، بعد ثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، واستيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه.

والجنود الذين نفذ بحقهم حكم الاعدام بحسب بيان الدفاع السعودية (اطلع عليه مأرب برس) هم: الجندي الأول/ محمد بن أحمد بن يحيى عكام، والجندي الأول/ شاهر بن عيسى بن قاسم حقوي، والجندي الأول/حمود بن إبراهيم بن علي حازمي) من منسوبي وزارة الدفاع.

وأشارت الوزارة إلى أن "جريمة الخيانة دخيلة على منسوبي الوزارة"، مضيفة: "نجدد الثقة في رجال القوات المسلحة الأوفياء".

فيما يلي بيان وزارة الدفاع السعودية:

"الحمد لله القائل في كتابه المبين (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون)، قال تعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)، ولما ورد في الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية من وجوب أداء الأمانة وعدم التعاون مع العدو في جميع ما يخل بمصالح الولاية، وحيث أقدم كل من (الجندي الأول/ محمد بن أحمد بن يحيى عكام، والجندي الأول/ شاهر بن عيسى بن قاسم حقوي، والجندي الأول/حمود بن إبراهيم بن علي حازمي) من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، وأسفر التحقيق معهم بإدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ثبت ما نسب إليهم مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه، وقد صدر بحقهم حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم.