شركة غوغل تكشف عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي 13 دولة يصدرون تحذير عاجل إلي إسرائيل من الهجوم على رفح السلطات المحلية بمحافظة مأرب تمهل أصحاب محطات الغاز غير القانونية 72 ساعة للإغلاق الطوعي اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات الثانوية العامة للعام 2023-2024 قناة الحرة الأمريكية تكشف تزويرا وفبركة قامت بها المليشيات الحوثية استهدفت الرئيس بوتن بمقطع فيديو .. حقيقة علاقات موسكو مع صنعاء احذر منها فورا .. أطعمة تجعلك أكبر سنًا وتسرع الشيخوخة رئيس مجلس القيادة يناقش مع المبعوث الخاص لرئيس بوتن الجهود الروسية لاحتواء التداعيات المدمرة على الاوضاع المعيشية والسلم والامن الدوليين السعودية : رئاسة الحرمين الشريفين جاهزة لاستقبال الحجاج الاتحاد الآسيوي يدعم مقترح فلسطيني بإيقاف إسرائيل دوليا صحيفة أمريكية تكشف أغرب حالات التجسس الصينية على أسرار عسكرية أميركية
ينظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي غدا الأحد بصنعاء حلقة نقاشية حول " التسهيلات الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قانون الاستثمار الجديد والقوانين الأخرى "، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل.
وأوضح المركز في بلاغ صحفي تلقى "مأرب برس" نسخة منه أن حلقة النقاش تهدف إلى إيجاد تشريعات قانونية تراعي خصوصية المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المكونات الأساسية لاقتصاديات الدول، والخروج بنقاط واضحة ومحددة لمجمل التسهيلات والمزايا التي يمكن تضمينها قانون الاستثمار الجديد، وقانوني الجمارك والضرائب.
وأكد المركز ضرورة وضع آليات عمل سواء من قبل الجهات التشريعية المشاركة " مجلس النواب والشورى ورئاسة الوزراء "، أو من الجهات المختصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والباحثين والمنظمات من شأنها رعاية المنشآت الصغيرة، وتخفيف الأعباء والتحديات التي تواجهها باعتبارها أكبر قطاع يعمل على امتصاص البطالة، مشيرا إلى أنها تأتي تعزيزا للجهود المبذولة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المتعلقة بزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وتتضمن حلقة النقاش رؤيتين إحداهما من الوزارة والثانية من المركز لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليمن، إضافة إلى مداخلات أساسية من كافة الجهات ذات العلاقة، والمنظمات الدولية في اليمن.
وتأتي حلقة النقاش عقب ندوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي نظمها المركز في مايو الماضي وأظهرت حجم التحديات التي يواجهها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليمن، حيث لا يتجاوز حجم التمويل لهذا القطاع 2%.
ومن المقرر أن تشارك في حلقة النقاش كافة الجهات المعنية، في مجلسي النواب والشورى، البنك المركزي، الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق الاجتماعي للتنمية، بنك الأمل للإقراض الأصغر، صندوق تمويل الصناعات الصغيرة، مسئولي التمويل في البنوك، مؤسسة التمويل الدولية، برنامج التعاون اليمني الألماني، البنك الدولي، الغرفة التجارية الصناعية، جمعية الصناعيين اليمنيين، جمعية المحاسبين القانونيين، عدد من الأكاديميين المتخصصين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.