هل رتَّب قيس سعيد للانقلاب على الديمقراطية بالتعاون مع أطراف خارجية؟ إليك الدول التي قد تكون متورطة

الإثنين 26 يوليو-تموز 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - عربي بوست
عدد القراءات 3954

 

جاء الانقلاب الذي نفذه الرئيس التونسي قيس سعيد على المؤسسات الدستورية في البلاد ليثير تساؤلات حول الدور الخارجي في الأزمة التونسية، وما هي الدول التي قد لعبت دوراً في هذا الانقلاب وسر التزامن بين أزمة تونس وتطبيق القانون الذي يفرض قيوداً على المسلمين في فرنسا.

 

ومنذ انطلاق الربيع العربي، لا تخفي عدة دول خليجية خاصة الإمارات دورها في الثورة المضادة، كما كشفت مذكرات الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن دور بارز لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في هذا الشأن وكذلك السعودية.

 

وبعد الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في عام 2013، أصبحت القاهرة عضواً بارزاً في محور الثورة المضادة التي تستهدف الديمقراطية والإسلاميين المعتدلين في أي مكان.

 

واللافت في هذا الصدد، أنه قبل إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة بأشهر، جرى الحديث عن انقلاب يجرى الإعداد له بشكل هادئ وشبه دستوري من قبل سعيد.

 

وجاءت هذه التساؤلات في ضوء سلسلة من التحركات المتزايدة في عدوانيتها التي عمد إليها قيس سعيد، خلال الأشهر الأخيرة، حسبما ورد في تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.

 

وتعزز قلق البعض من سيناريو حدوث انقلاب في تونس، بعد زيارة سعيد للقاهرة ولقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أبريل/نيسان 2021، الأمر الذي قوبل بانتقادات حادة في الأوساط التونسية.

 

الدور الخارجي في الأزمة التونسية

ولكن بصفة عامة هناك دولتان يعتقد أنهما لها تأثير كبير على تطورات الأوضاع في تونس وقد يكون لهما النصيب الأكبر من الدور الخارجي في الأزمة التونسية وهما الإمارات، وفرنسا. 

 

وفي حديث لقناة "TRT عربي" التركية، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الإعلام الإماراتي بالتحريض على حركة النهضة، والمساهمة في الوقوف وراء ما حصل في تونس في الساعات الأخيرة.

 

ولكن دور أبوظبي يتعدى على الأرجح التحريض الإعلامي، وتعتبر عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر مفتاحاً مهماً لفهم دور الإمارات في تونس.

 

إذ تشير عرقلة كتلة الحزب الدستوري عمل مجلس نواب الشعب إلى "تورّط" رئيسة الحزب عبير موسي في أجندة للتشويش على الانتقال الديمقراطي وخدمة جهات أجنبية تستهدف المسار الديمقراطي في تونس وتحديداً الإمارات العربية المتحدة.

 

وعُرف عن موسي عداؤها للثورة التونسية، وقد عمدت في مرات عديدة إلى تعطيل جلسات البرلمان واتهمها محامون بأنها تقدم خدمة لأجندات خارجية بهدف ترذيل وتعطيل سير هذا المرفق السيادي.

 

وفي هذا الإطار، سبق أن تحدث الأكاديمي والناشط السياسي طارق الكحلاوي عن وجود "تقارير إعلامية إماراتية مكثفة ومنتظمة تصل إلى حد الترويج إلى سيناريو اغتيال عبير موسى تحيل إلى دعم رسمي إماراتي لها".

 

وقال، على حسابه على فيسبوك، إنه لاحظ في البرلمان الأوروبي وجود حملة ضغط ومناصرة (لوبينغ) لمصلحة عبير موسى وحزبها خاصة منذ بداية 2019 من قبل ناشطة بلجيكية تونسية تدعى منال المسلمي "تحمل صفة وهمية هي مستشارة البرلمان الأوروبي" وفق تأكيده.

 

وأضاف أن هذه الناشطة تتمتع بـ"دعم شبكة علاقات يتيح لها الولوج للمؤتمرات واجتماعات البرلمان الأوروبي" مبيناً أن من بين مداخلاتها الترويج لدور موسى في "كشف تمويل قطري وتركي لحزب النهضة".

 

وقال الكحلاوي إن المسلمي هي عضو في الحزب الدستوري الحر وهي من قامت بزيارة للكنيست الإسرائيلي منذ أسابيع تحت عنوان "نشر السلام" في الفترة نفسها التي قصفت فيها إسرائيل أهالي قطاع غزة.

 

وأكد وجود دعم لعبير موسى من الإعلام الإماراتي ولوبي في بروكسل يقوده مطبعون مع إسرائيل، معتبراً ذلك مؤشرات "على ماهية الدعم الخارجي لرأس حربة العداء الصريح للديمقراطية والنوستالجيا لعهد الاستبداد"، حسب وصفه. ودعا إلى تشريع قانون خاص لكشف تمويل الأحزاب بشكل جدي وخاص يضمن منع أي تمويل خارجي من أي مصدر، وفق قوله.

 

وخلال جلسة حوار نظّمها مجلس نوّاب الشّعب التونسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مع محافظ البنك المركزي مروان العبّاسي حول موقفه الأخير من تمويل الميزانيّة التعديليّة 2020، كشفت زلة لسان من عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر الممول من دولة الإمارات العربية، عن تلقي حزبها تمويلات خارجية في حساباته البنكية.

 

وقالت موسى في مداخلتها: "قلنا للبنك المركزي إنّنا لسنا مسؤولين عن إيداع أموال خارجيّة في حساب الحزب الدّستوري الحر".

 

وواصلت عبير موسي في مداخلتها، أنّ الحزب ليس مسؤولاً على التثبّت في مصدر الأموال المودعة في حسابه البنكي.

 

فيما اعتبرت موسى تقديم حكومة المشيشي لمشروع ميزانية تكميلي دون استشارة البنك المركزي "فضيحة".

 

واللافت أنه رغم العداء التقليدي الإماراتي للدولة التونسية، تعهد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، بتخصيص بلاده 500 ألف جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا لتونس.

 

وجاء الإعلان عن هذا التعهد في 11 يوليو/تموز 2021، على لسان بيان للرئاسة التونسية.

 

ويذكِّر هذا التعهد الإماراتي بالمنح وشحنات الوقود التي انهالت على مصر بعد الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي عام 2013، لتنهي هذه الشحنات أزمة الوقود المفتعلة التي كانت تعاني منها البلاد في نهاية حكمه.

 

تجدر الإشارة إلى أن تغريدة غامضة للفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، قبل أيام.

 

وكتب خلفان على حسابه الرسمي في تويتر: "أخبار سارة، ضربة جديدة قوية جاية للإخونجية".

 

وكانت هذه التغريدة قبل أربعة أيام، مما جعل الكثيرين يربطون بينها وبين ما حدث في تونس من قرارات اعتبرها حزب النهضة الإسلامي المحسوب على الإخوان "انقلاباً على الشرعية".

 

وعاد ضاحي ليكتب صباح اليوم: "قبل وقوع الأحداث الكبيرة في معظم الأحيان أستشعر بوقوعها، لا أدري ما السر"، وهو ما جعل عدداً كبيراً من المغردين يرجحون أنه كان يعلم بالفعل بما سيقع في تونس قبل وقوعه، وأن هناك سيناريو كان معداً للتنفيذ، على حد رأيهم.