الكيان الصهيوني يستعد لـ”السيناريو الأسوأ” وتقرير بريطاني يكشف ما يفعله تحت القدس حقد حوثي دفين ..هذا ماحصل اليوم لخطيب مسجد في إب طلب من المصلين اقامة صلاة الغائب على الشيخ عبد المجيد الزنداني عالم الزلازل الهولندي يحذر من اليومين المقبلين.. ويكشف مكان الخطر القوات الملكية البريطانية تكشف حقيقة استهداف وإصابة سفينة قبالة سواحل المخا اليمنية عبد الملك الحوثي يستدعي قيادات سلطته الانقلابية في صنعاء الى صعدة وبرلماني متحوث :هل يُسألون عما اقترفوه..أم لإعادة إنتاج الظلم؟ الاعلان عن حادث بحري قبالة سواحل المخا الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية
دعا رئيس حركة "النّهضة" التّونسية راشد الغنوشي، الأربعاء، إلى تحويل إجراءات رئيس البلاد قيس سعيد، الأخيرة إلى "فرصة للإصلاح".
جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لحركة النهضة عبر فيسبوك، تزامنا مع عقد مجلس شورى النهضة، جلسة مشاورات استثنائية، لبحث الوضع العام في البلاد، بعد 10 أيام من تدابير اتخذها الرئيس سعيد، أحدثت انقساما سياسيا حادا.
وقال الغنوشي إن "علينا تحويل إجراءات 25 يوليو/ تموز الماضي إلى فرصة للإصلاح، ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التّحول الدّيموقراطي".
لكن الصفحة الرسمية للحركة حذفت التدوينة لاحقا.
وكان الغنوشي قد وصف في وقت سابق، خطوة الرئيس سعيد، والتي تضمنت أيضًا تجميد البرلمان، وتسببت في أزمة سياسية كبيرة، بأنها انقلاب.
وبعد قرارات سعيد المفاجئة، دعت الحركة (53 نائبا من أصل 217) إلى الحوار، وأعربت عن استعدادها لتقديم "التنازلات الضرورية" لعودة المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
واتخذ هذه القرارات في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).
ويقول سعيّد، إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية".
لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها "تصحيحا للمسار".