دعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي "أفراد المجتمع ومؤسساته كافة إلى عدم الخوض في مسائل الفتوى الشرعية دون ترخيص أو تصريح"، وذلك بعد "ما لاحظه من تجاوزات"، خاصة فيما يتعلق بالتكفير.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، أهاب المجلس "بالجمهور عدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى شرعية غير معتمدة من المجلس، والجهات الرسمية المخولة بالفتوى في الدولة".

وذكر بيان المجلس أن تنظيم الفتوى، يأتي "في ضوء ما لاحظه من تجاوزات ومخالفات في تصدر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفتوى الشرعية بغير ترخيص أو تصريح، والجرأة على إصدار الأحكام الشرعية في المواضيع الدينية والاجتماعية والأسرية وغيرها خاصة فيما يتعلق بالتكفير واستغلال نصوص الدين في التعدي على الغير".

وأضافت أن ذلك "يؤدي إلى انتشار الكراهية والطائفية والتكفير والتشدد والتطرف ويتنافى مع سماحة الدين الإسلامي الحنيف ويعد منافيا للسياسات الوطنية لدولة الإمارات التي تؤكد على قيم التسامح والتعايش والاعتدال".