قالت صحيفة كويتية، إن وزارة الداخلية تدرس حالياً مقترحاً بمنع جميع أنواع التأشيرات لنحو 10 دول، أغلبيتها من قارة أفريقيا. وبحسب صحيفة "القبس" المحلية اليوم الأحد؛ فإن هذه الجنسيات هي: مدغشقر والكاميرون وساحل العاج وغانا وبنين ومالي والكونغو، و3 دول أخرى خارج القارة السمراء.

وقالت مصادر أمنية مطلعة -لم تسمها- إن "سبب هذا الاتجاه يعود إلى عدم وجود سفارات داخل البلاد لمعظم تلك الدول، رغم وجود رعايا لها يقدرون بالآلاف، الأمر الذي يجعل إبعاد رعاياها، الصادرة بحقهم أحكام قضائية أو المخالفين للإقامة أو من يمثلون خطراً على الأمن أو المتورطين منهم في تجارة وتعاطي المواد المخدرة والخمور والأعمال المنافية للآداب العامة، عملية معقدة للغاية، وتستغرق وقتاً طويلاً". وأشارت

المصادر إلى أن "ما يعقّد عملية إبعاد المخالفين من رعايا تلك الدول هو تعمُّد بعضهم إخفاء أو إتلاف أو التخلص من جوازات سفرهم، مما يجعل الأجهزة الأمنية في حيرة من أمرها؛ لعدم وجود سفارات لهم داخل البلاد يتم اللجوء إليها لاستخراج وثائق سفر لهم تمكنهم من مغادرة البلاد". وكشفت المصادر أن "الداخلية لجأت إلى سفارات بعض هذه الدول في كل من السعودية والإمارات؛ لاستخراج وثائق سفر لأشخاص يقبعون في

سجن الإبعاد منذ فترات طويلة وينتمون إلى تلك الدول، ونجحت في ذلك، ومن ثم قامت بترحيلهم إلى أوطانهم". وأشارت المصادر إلى أن "أغلبية تلك الدول لا توجد رحلات طيران مباشرة لها، أو حتى عن طريق الترانزيت من أجل تسفير رعاياها المبعدين". وبدأت الكويت، منذ سبتمبر 2017، إجراءات حكومية متتالية لخفض العمالة الوافدة، تدريجياً بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال 5 سنوات. وانخفضت أعداد العمالة الأجنبية في الكويت بواقع 134 ألف عامل، خلال العام الماضي. ووفق الإحصائية الرسمية التي أصدرتها الإدارة المركزية للإحصاء، الأسبوع الماضي، فإن إجمالي العمالة في البلاد بالقطاعين الخاص والعام بلغ 1.8 مليون عامل وعاملة، بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بمليون و993 ألف عامل وعاملة في العام الأسبق