أقر مجلس النواب فاقد النصاب الموالي لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء، الثلاثاء، قانون البنوك المثير لاعتراضات واسعة من قبل القطاع الخاص وجمعية البنوك.
ويقضي القانون الحوثي الصادر تحت مسمى مكافحة الربا، بإلغاء جميع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، ومصادرة جميع فوائد المودعين في البنوك، وكذلك مصادرة كل أرباح البنوك من أذون الخزانة والصكوك ومصادرة ديونها.
وقالت وكالة سبأ النسخة الحوثية إن مجلس النواب (لا يتجاوز عددهم25 عضوا من أصل 301) وافقوا على إصدار القانون اليوم الاثنين بعد التصويت عليه مادة مادة.
وقال عضو المجلس أحمد سيف حاشد في تغريدة على "تويتر"، إنه "وأربعة آخرين من أعضاء المجلس انسحبوا من جلسة تمرير المشروع".
وأضاف حاشد، "انسحبنا ونبرأ ذمتنا من هذا القانون الكارثة على حقوق المواطنين في البنوك والمؤسسات المالية. ضد القانون الكارثة جملة وتفصيلا إلى يوم القيامة".
وتابع في تغريدة أخرى: "امتنع عن حضور جلسة مجلس نواب صنعاء اليوم والخاصة بالتمرير والتصويت لمشروع ما يسمى بقانون منع التعاملات الربوية النائب حسن سود هفج، وبلغنا ايضا انسحاب النائب زيد دهشوش من الجلسة".
وقالت جمعية البنوك إن القانون يقضي على 90% من أعمالها ويخرجها عن الخدمة ويضر بالاقتصاد الوطني ويمنع البنوك من فتح اعتمادات مستندية للاستيراد.
وفي أغسطس 2019، جمد البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لمليشيا الحوثي الفائدة المركبة على أذون الخزانة، ما تسبب بخسائر لحاملي أذون الخزانة، معظمهم من البنوك التجارية، في الفائدة السنوية المركبة البالغة 16%، على استثماراتهم وفرصة إعادة استثمارها.
كما اتخذ البنك المركزي في صنعاء، في أغسطس 2019، قرارًا بإعادة تحديد سعر الفائدة المستحق على السندات الحكومية التي تستثمر فيها صناديق التقاعد العامة من 10% إلى صفر.
منذ أواخر 2016، امتنعت مليشيا الحوثي عن سداد ما عليها من ديون للبنوك اليمنية وصناديق التقاعد، 3 تريليون و250 مليار ريال، المقومَة بـ15 مليار دولار في 2014، بسعر 215 ريالًا للدولار.
ولم تتمكن البنوك من استثمار الأصول المالية- القروض المستحقة للبنوك المحلية ومؤسسات وصناديق التقاعد- المتعثرة لدى مليشيا الحوثي وفوائدها، والتي تعتبر كاملة السيولة وفقًا للقانون.
وتراجعت القيمة الحقيقية للأموال المستحقة للبنوك وصناديق التقاعد "الدين المحلي" عند مليشيا الحوثي، البالغة 3 تريليونات و250 مليار ريال، المقومَة بـ15 مليار دولار في 2014، بسعر 215 ريالًا للدولار، إلى 3 مليارات و250 مليون دولار نهاية 2022، بسعر 1200 ريال للدولار- السعر الحقيقي للدولار في السوق المحلية- والمعتمد لدى البنوك والتجار في حساباتهم المالية.
مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارا بتشكيل مجلس محاسبة للقضاه وأعضاء النيابات
