نفت هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية، الأنباء المتداولة إعلامياً حول إعداد القاهرة منطقة لإيواء الفلسطينيين، مشددة على رفضها وعدم مشاركتها في "جريمة التهجير".

وأضاف بيان الهيئة أن مصر تنفي بشكل قاطع ما تداولته وسائل الإعلام "بشأن قيامها بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسرياً بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع".

وأوضح رئيس الهيئة ضياء رشوان أن "لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في نفس المكان ضمن إجراءات وتدابير تتخذها أي دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها".

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر أمنية لم تسمِّها أن "مصر بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين حال أدى هجوم إسرائيلي على مدينة رفح بجنوب القطاع إلى نزوح جماعي عبر الحدود".

في سياق متصل قال البرلماني المصري مصطفى بكري ان الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض مبلغ 250 مليار دولار وحل أزمة ديون مصر مقابل القبول بتهجير الفلسطينيين.