كشف تقرير للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن تعرض عدد من سيدات وفتيات قطاع غزة للاغتصاب على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، إن خبراءها يشعرون بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن نساء وفتيات فلسطينيات محتجزات تعرضن لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي.

وقالت الأمم المتحدة، إن هناك تقارير موثوقة بشأن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي لا تزال النساء والفتيات الفلسطينيات يتعرضن لها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضافت، أنها تشعر بالأسى بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات لدى قوات الاحتلال تعرضن لتجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي الذكور.

 وقال الخبراء إن ما لا يقل عن معتقلتين فلسطينيتين تعرضتا للاغتصاب بينما ورد أن أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي. 

وأشاروا إلى أن جيش الاحتلال التقط صورا للمعتقلات في ظروف مهينة ونشرها على الإنترنت.

وأفادت التقارير أن نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام تعسفياً في غزة، غالباً مع أفراد أسرهن، بما في ذلك أطفالهن.

وأوضحت الأمم المتحدة: لقد صدمنا من التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء نزوحهم، بعضهم كان يحمل قطعا من القماش الأبيض عندما قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقال التعسفي لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

وأكدوا تعرض العديد منهن لمعاملة لا إنسانية ومهينة، وحُرمانهن حتى من الفوط الصحية والغذاء والدواء، وتعرضهن للضرب المبرح، وبعض المعتقلات من غزة احتُجزن في قفص تحت المطر والبرد، دون طعام.

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الفتيات، قد اختفوا بعد الاتصال بقوات الاحتلال في غزة. وقالوا: "هناك تقارير مثيرة للقلق عن رضيعة واحدة على الأقل نقلها جيش الاحتلال الإسرائيلي قسراً إلى الداخل الفلسطيني المحتل، وعن فصل أطفال عن والديهم، ولا يزال مكان وجودهم مجهولاً".

وأردف خبراء الأمم المتحدة: إننا نذكّر حكومة الاحتلال بالتزامها بدعم الحق في الحياة والسلامة والصحة والكرامة للنساء والفتيات الفلسطينيات، وضمان عدم تعرض أي شخص للعنف أو التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة المهينة، بما في ذلك المعاملة الجنسية.

ودعوا إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال في هذه الادعاءات.

وقال الخبراء: إن هذه الأفعال مجتمعة، قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتصل إلى مستوى الجرائم الخطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي التي يمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي.

 وأضافوا: "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الواضحة، ويحق للضحايا وأسرهم الحصول على الإنصاف والعدالة الكاملة".