أفاد مسؤول حكومي اليوم الإربعاء 15 مايو/أيار 2024، بان الشركات التي لها صلات بالمجلس الانتقالي الجنوبي هي من تقف خلف تفاقم أزمة الكهرباء وانطفاءاتها المستمرة في العاصمة المؤقتة عدن وذلك بقيامها بوضع اشتراطات معقدة لتفريغ الوقود الخاص بمحطات كهرباء عدن كرد غاضب بعد أن أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستفتح مناقصات عامة لشراء الوقود وستخسر تلك الشركات للفوائد التي كانت تحصل عليها عند بيعها للوقود في العام الماضي.
ونقلت وكالة الأسوشيتد برس عن المسؤول الحكومي قوله بأنه وبسبب الخلافات الداخلية، فقد كان من المتوقع وصول ناقلة وقود تجارية إلى ميناء عدن، لكن المستورد يرفض تفريغ الحمولة قبل استلام المبلغ مقدما.
وتابع:الشركات التي لها صلات بالمجلس الانتقالي الجنوبي غضبت بعد أن أعلن رئيس الوزراءأن الحكومة ستفتح مناقصات عامة لشراء الوقود لخسارتها للفوائد التي حصلت عليها عند بيعها الوقود في العام الماضي
وقال نوار أبكر المتحدث الرسمي باسم مؤسسة كهرباء عدن في بيان خلال الأيام القليلة الماضية بأن الوقود الذي تقله إحدى السفن الراسية منذ أيام في ميناء عدن لم يتم ضخه حتى الآن بسبب عدم استكمال الإجراءات المالية بين الجهات المعنية والتاجر.
وأضاف أن شحنة المازوت أيضا لا تزال في البحر وستصل ميناء المكلا بحضرموت في غضون يومين الى ثلاثة أيام، فضلا على ما سيستغرقه تفريغها ونقل جزء منها إلى عدن.
والاثنين الماضي 13 مايو/أيار، اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن (جنوبي اليمن) احتجاجا على تفاقم أزمة الكهرباء وانطفاءاتها المستمرة نتيجة نفاد وقود محطات التوليد.
وذكرت المصادر لـ مارب برس أن الاحتجاجات الغاضبة اندلعت في مديريات (المنصورة والمعلا والشيخ عثمان) بعد تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي والتي تصل إلى 20 ساعة.
وقالت إن المحتجين أشعلوا الإطارات التالفة في عدد من الشوارع كما قطعوا الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي بمديرية صيرة، مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا (جنوبي شرق عدن)، للفت أنظار الحكومة بمختلف أطرافها ومنهم المجلس الانتقالي المسيطر على عدن والمحافظات المجاورة.
يذكر بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك كان قد اصدر قراراً في فبراير الماضي بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، وتحديد مهامها.
وأكد قرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2024م، على تشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء برئاسة وزارة المالية وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وتتولى اللجنة حسب القرار القيام بعدد من المهام أبرزها تلقي احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود المرفوعة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة (المؤسسة العامة للكهرباء) ولجنة الإشراف والرقابة على الوقود بناءً على معدل الاستهلاك لكل محطة ونوع الوقود المطلوب وإدراجها ضمن خطة اللجنة، وإعداد المواصفات والشروط الخاصة بعملية شراء الوقود وتحديد الكميات المطلوب الإعلان عنها.
كما تتولى اللجنة إقرار وثائق المناقصات بحسب المواصفات الفنية المقرة من (شركة مصافي عدن) وإصدار الموافقة عليها قبل انزال المناقصة، وإقرار الصيغة النهائية للعقد، والإعلان عن شراء وقود محطات توليد الكهرباء وفق قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م، وإعطاء فترة محدودة لإرساء العطاء على أحد المتقدمين المستوفين لشروط المناقصة، على أن يتضمن الإعلان: (موعد فتح المظاريف، وكميات الوقود المطلوبة، والمواصفات).
وتتولى اللجنة المشكّلة أيضاً فتح المظاريف على أن يتم في المكان والوقت المحددين، بحضور جميع المتقدمين وإرساء المناقصة على أفضل العروض، وتسجل اللجنة قراراتها في محاضر رسمية وتبليغ الجهات المعنية بها خطياً ونشرها، إضافة إلى متابعة تنفيذ عمليات الشراء والإشراف عليها، ومتابعة وصولها إلى محطات توليد الكهرباء في الوقت المناسب.
ونص القرار على أن ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء.
وأجاز القرار للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، وبما يمكنها من تأدية مهامها.
عدوان حوثي يستهدف كبرى الجامعات الحكومية في اليمن
