نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا تحت عنوان "مساعدات مواجهة القاعدة في اليمن تثير انقساماً بين المسؤولين الأميركيين"، أورد فيه الانقسام العميق بين مسؤولي وزارة الخارجية والجيش الأميركي حول مدى ومعدل المساعدات الأميركية الى اليمن، والذي أصبح بمثابة ساحة اختبار حاسمة لجهود ادارة أوباما في مواجهة خطر القاعدة.

وأوضح التقرير أنه بينما يهدد تنظيم القاعدة في اليمن بهجمات جديدة ضد الولايات المتحدة، عرضت القيادة المركزية تزويد اليمن بمساعدات ومعدات عسكرية بما يوازي نحو 1.2مليار دولار أميركي على مدار الأعوام الستة القادمة، وهو ما يعد تصعيداً هاماً على احدى جبهات مكافحة الارهاب، وان لم يتم الاعلان عنه، مشيرا الى أن المساعدات تتضمن أسلحة آلية وزوارق لحرس السواحل وطائرات نقل ومروحيات، بالاضافة الى معدات أخرى وقطع غيار.

وقد يتوسع دور التدريب ليسمح للمستشارين الأميركيين بمرافقة القوات اليمنية دون المشاركة الفعلية في القتال. غير أن معارضي هذه المساعدات يخشون من أن يستخدمها خصوم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، مما قد يثير مزيداً من العنف وزعزعة الاستقرار.

ولفت الى أن هذا الجدل أصبح أكثر حدة في الوقت الذي تعيد في الادارة بحث توقيت وكيفية استخدام الصواريخ الأميركية ضد الارهابيين المشتبه بهم في اليمن لتفادي الأخطاء السابقة ووقوع ضحايا مدنيين. هذا ويعكس المأزق اليمني الشكوك التي تواجهها الادارة الأميركية في محاولتها منع تكرار محاولة تفجير طائرة عيد الميلاد بواسطة أحد رجال القاعدة في اليمن.

في الوقت نفسه، يعترف مسؤولو الادارة بأنهم لا يزالون يحاولون التوصل الى التوازن الصحيح بين الغارات الأميركية والمساعدات العسكرية ومساعدات التنمية، ليس في اليمن فحسب وانما في باكستان والصومال وغيرها من الدول التي ينشط بها التطرف الاسلامي.

ويرى دانييل بنجامن، منسق مكافحة الارهاب بوزارة الخارجية الأميركية، أن هجمات القوات اليمنية على القاعدة، بمساعدة القوات الأميركية، ستحرمها الفرصة لاعادة تنظيم قواتها والاستعداد لهجمات ارهابية جديدة. ولكنه لفت الى ضرورة ضم جهود التنمية الى جهود مكافحة الارهاب في اليمن على المدى البعيد.

ويوضح التقرير أن المساعدات العسكرية الأميركية الى اليمن وصلت بالفعل الى 155 مليون دولار خلال العام المالي 2010، وذلك صعوداً من 5 ملايين دولار عام 2006. غير أن القادة الأميركيين يؤكدون أن هذه المساعدات كانت تدريجية.