أعلنت حكومة اليمن رسميا أمس عن توجهها لاستقطاب الاستثمارات الخليجية وجذب المستثمرين من المنطقة إلى بلادها، كاشفة عن تعديلات أجرتها أخيرا تشجع على الاستثمار وتدعم موقف المستثمر الخليجي، إذ أعلنت أمس عن نيتها طرح 35 فرصة استثمارية أمام المستثمرين في الخليج العربي، خلال مؤتمر تعقده في فبراير (شباط) المقبل. وجاء على لسان علي بن أحمد السياغي، نائب وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية، أن الفرص الاستثمارية في اليمن واعدة ومتنامية وتمثل فرصة استثمارية مغرية في معظم القطاعات،لافتا إلى أنه تم تقديم نسخة من الفرص الاستثمارية في اليمن والتي تتجاوز 35 فرصة استثمارية ليتم مناقشتها خلال مؤتمر سيعقد في العاصمة اليمينية 6 فبراير (شباط) من السنة المقبلة من أبرزها النفط والسياحة.

وأبان السياغي في تصريحات أدلى بها للصحافيين أمس عقب أعمال اللجنة التحضيرية المشتركة من المسؤولين والمختصين في دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية المشكلة لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية، أبان اهتمام حكومة بلاده لمشاركة القطاع الخاص في الخليج والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تعرض وتطرح خلال المؤتمر، مفصحا عن أن استثمارات دول المجلس في اليمن حاليا محدودة جدا ولم تتخط 200 مليون دولار (750 مليون ريال) خلال العام الماضي غالبيتها استثمارات سعودية، موضحا أن التقديرات الأولية لحجم استثمارات الفرص الحالية من الناحية الفنية في جمهورية اليمن حوالي 6.9 مليار دولار (26.2 مليار ريال).

وأفصح السياغي أن الحكومة اليمنية تجتهد حاليا لخلق مناخ استثماري للمستثمرين الخليجيين والأجانب، مفيدا بأنه تم إجراء كثير من التعديلات على قانون الاستثمار في اليمن ليكون القانون الاستثماري من أفضل القوانين في الدول العربية، إضافة إلى قانون المناطق الحرة، موضحا أنها قوانين مشجعة وتمنح حوافز وتسهيلات وإعفاءات، وكذلك هناك ضمانات للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن اليمن عضو في منظمة الاستثمار الدولية والإسلامية.

من ناحيته، أشار محمد بن عبيد المزروعي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، بعد مراسم توقيع النسخة النهائية من عقد تنظيم مؤتمر «استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية» بمقر الأمانة العامة بالرياض، الى أن الفرص الاستثمارية في اليمن تعد فرصا جيدة لاستغلالها من قبل القطاع الخاص الخليجي، فضلا عن التعرف على مجالات الاستثمار، وإجراء لقاءات تجمع القطاع الخاص الخليجي واليمني لإيجاد فرص إضافية وتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي.

وأبان المزروعي أن الدعوة شملت مؤسسات إقليمية ودولية ستشارك في المؤتمر، منها البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الغرف بدول المجلس، وبرنامج تمويل التجارة العربية، مضيفا أن وجود مشاريع استثمارية يقوم بها مستثمرون خليجيون في اليمن يخدم الجانبين في صعيد تشغيل العمالة الوطنية، وتنامي حجم التصدير. ويناقش المؤتمر الذي تنطلق فعالياته في 6 فبراير المقبل، من أبرزها الاستثمار بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية: الواقع والطموح، وقوانين وأنظمة الاستثمار في دول المجلس والجمهورية اليمنية، وواقع البنى التحتية في مواقع الاستثمار، والجوانب التمويلية والتجارية ذات العلاقة بالقطاعات المختلفة، وفرص الاستثمار في المشروعات المتاحة، واستعراض تجاوب المشاريع المشتركة القائمة بين اليمن ودول المجلس، والإصلاحات الاقتصادية في اليمن وانعكاساتها على البيئة الاستثمارية. ومن المتوقع أن يشارك في هذا المؤتمر عدد من الوزراء وخبراء وأصحاب الاختصاص من الداخل والخارج، إضافة الى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين واليمنيين.