حذر أعضاء اللجنة الإشرافية بمحافظة عدن من استمرار رئيس اللجنة الإشرافية ورئيس غرفة العمليات من مخالفتهما المستمرة للقانون.

واستنكر عضوي اللجنة –يحيى الشعيبي، وعبد اللطيف الذهابي- من قيام سعيد أغبري -رئيس اللجنة- بإزالة وإنزال صور مرشحي أحزاب اللقاء المشترك مع رئيس غرفة العمليات المقدم عبد الجليل عفيف الذي يقوم بالنزول لتهديد رؤساء وأعضاء اللجان الأصلية وتخويفهم.

وفي رسالتهما إلى رئيس اللجنة ونائبه وأعضائها أكدا فيها قيام أغبري مع عفيف بالاشتراك مع حراسته بتكتيف واعتقال صالح قاسم الصوفي –رئيس اللجنة الأصلية بالشيخ عثمان- والاعتداء عليه وسحب الختم الرسمي منه بالقوة وإرهابه وتخويفه خلافاً للقانون.

وأكدت الرسالة أن رئيس اللجنة قام صباح اليوم بتكرار تهديد أعضاء اللجنة الإشرافية في مقر اللجنة وإدخال مرافقين عسكريين إلى مكتب اللجنة الإشرافية، قام خلالها بالتهجم والسب والتهديد بمشاركة رئيس غرفة العمليات الذي حاول الاعتداء على أعضاء اللجنة الإشرافية لولا تدخل موظفو فرع اللجنة.

وحملا في رسالتهما رئيس اللجنة الإشرافية ورئيس غرفة العمليات المسئولية الكاملة "عن أي تداعيات وحصول أي عواقب من هذه التصرفات التي تضرب بسير العملية الانتخابية كونها لا تستند إلى أي مسوغ قانوني في قانون الانتخابات أو الدليل الانتخابي" مضيفة "في الوقت الذي تسير فيه الأمور في محافظة عدن بشكل جيد ما يعكرها سوى رئيس اللجنة الإشرافية الذي سبق له القيام بعملية تزوير بملف ترشيح الأخت/ سميرة الذبحاني وشطبها من سجلات الترشيح وهذه القضية لا زالت منظورة أمام النيابة العامة".

وطالبا في رسالتهما اللجنة العليا وأعضائها سرعة التدخل "والتحقيق بهذه الجرائم لكي لا تسير الأمور بمنحى آخر يسيء للعملية الديمقراطية ويوتر الإجراء في محافظة عدن".

على نفس الصعيد أصدر عضوي اللجنة الأصلية بمديرية الشيخ عثمان "نبيل أحمد شمسان، وقاضي عبده نعمان" توجيها إلى رؤساء اللجان الأصلية المحلية وأعضائها "بإزالة الملصقات الخاصة باللقاء المشترك، أو مسحه كلمة اللقاء المشترك" لكون المتقدمين –حسب قولهم- تقدموا بأسماء أحزابهم وليس باسم المشترك مستغلين بذلك غياب رئيس اللجنة الأصلية صالح قاسم الصوفي الذي تم سحب الختم الأصلي منه بالقوة صباح اليوم.

من جهته طالبت أحزاب اللقاء المشترك بمديرية الشيخ عثمان بإحالة من اعتدى على رئيس اللجنة الأصلية بالمديرية صالح الصوفي "وعلى رأسهم رئيس اللجنة الإشرافية إلى النيابة والمسائلة القانونية" مؤكدين على ضرورة "عزله من موقعه كونه لم يعد محل ثقة المرشحين والناخبين معاً، ولا يتعامل بحيادية بل يعمل على تنفيذ رغبات حزبه وتجيير العملية الانتخابية بصورة سافرة لصالح حزبه خلافاً للقانون".