وافق مجلس النواب في جلستة المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس (أكرم عطية) على مقترح بسحب قانون الانتخابات رقم (13) لعام (2001م) من جدول اعمال المجلس بناءً على رسالة رئيس الجمهورية للمجلس.

جاء ذلك بعد اسبوع من التوترات والتجاذابات التي شهدها المجلس بدأ من انسحاب كتل المعارضة احتجاجا على ادراج فقرة قانون الانتخابات في جدول اعمال البرلمان لفترته الحالية مروراً بالملاسنات والمناكفات بين النواب والتي طغت على جلسات المجلس خلال اليومين الماضيين بعد عودة كتل المعارضة الى قبة البرلمان وصولا الى تعليق نواب كتل المعارضة شعارات احتجاجية تندد بما وصفوه بالشمولية والاستفزاز والتهميش السياسي وتجاوز اتفاق فبراير بين الحاكم والمعارضة 2009م.

وأوضحت رسالة رئيس الجمهورية التي تلاها النائب (نبيل باشا) بأن قانون الانتخابات رقم (13) لعام (2001)، والذي صادق المجلس على إدراجه في جدول اعماله لفترة الانعقاد الحالية مطلع الاسبوع الماضي، قد تم إعداده بناءً على طلب أحزاب اللقاء المشترك وتم مراجعته على ضوء توصيات الاتحاد الاوربي ومن ثم تقديمه للمجلس بعد توافق القوى السياسية.

وأشارت الرسالة إلى ان إجتماعا لرئيس الجمهورية بأمناء عموم احزاب المشترك، طالب فيه امناء عموم احزاب المشترك بضرورة سحب مشروع القانون، الذي اثار اشكالية بين نواب الحاكم والمعارضة وعلق على اثره الحوار بينهما، مشيرة إلى أنه وللمصلحة الوطنية فان رئيس الجمهورية يقترح بسحب القانون من جدول اعمال المجلس ليتيح فرصة للمتحاورين بالتوصل إلى اتفاق، وترك الامور لما ستسفر عنه الايام القادمة، مع تمسك اعضاء البرلمان بحقهم في إعادة إدراجه في جدول اعمال المجلس في أية لحظة.

وحظيت رسالة رئيس الجمهورية بترحاب كبير في اوساط النواب لاسيما اعضاء كتلة المؤتمر البرلمانية.