ناشدت منظمة هود النائب العام التوجيه بالافراج والتحقيق في واقعة احتجاز المواطن جمال الجميمي المحتجز بأمر وزير الداخلية منذ اغسطس الماضي لأسباب شخصية –حسب أسرة المحتجز.

ولايزال الجميمي وهو احد موظفي البنك المركزي رهن الإحتجاز في سجن الحبث الجنائي بامانة العاصمة منذ إعتقاله في مقر عمله في البنك يوم 21-8-2010م.

واتهم شقيق المعتقل وزير الداخلية بالتوجيه هاتفيا إلى ضابط امن البنك المركزي اليمني باختطاف شقيقه من مقر عمله وأثناء تأديته لوظيفته وأخذه إلى جهة مجهولة اتضح أنها كانت إلى المنشآت ثم إلى امن الأمانة وحاليا بوزارة الداخلية"، وفق ماورد في الشكوى التي توجه بها إلى وزيرة حقوق الانسان. معتبرا ذلك بالسابقة الخطيرة التي قال أنها جاءت من الجهات الأمنية التي يعول عليها في حفظ الأمن، واصفا إياها بالتعد السافر على الحريات الشخصية للمواطنين، وخرقا واضحا للقوانين النافذة - وفق ماورد في شكواه – حصل "مأرب برس" على نسخة منها. في حين كتب على أعلاها :"الشكاوى للإطلاع والعمل بحسب القانون وذيلت بتوجيه للمدير العام يقضي بالإطلاع واتخاذ اللازم". فيما طالبت مذكرة الوزيرة الموجهة إلى وزير الداخلية- حصل مأرب برس على نسخة منها- بالإطلاع على الموضوع وموافاتهم عن صحة ماورد في البلاغ.

وكانت مصادر بالبنك المركزي قد اتهمت ضابط أمن البنك عبد الملك الشريف, باعتقال جمال موظف البنك من مكان عمله في البنك دون علم إدارة البنك, وهو ما عده موظفو البنك بمثابة اختطاف, في حين قالت المصادر المقربة منه أنه قد جرى نقل جمال الجميمي إلى إدارة المنشآت ومن ثم رحل إلى جهة مجهولة.

وكان محافظ البنك المركزي قد وجه مذكرة إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج عن أحد موظفي البنك المعتقل منذ السبت 21/8/2010، بأمر وزير الداخلية. حيث طالب المحافظ في رسالته- حصل مأرب برس على نسخة منها- بالتحقيق في القضية وتحويلها لنيابة شمال الأمانة كون الاعتقال جاء بصورة مخالفة للقانون.