أقرت محكمة الاستئناف بمحافظة عدن المنعقدة بتاريخ 28/11/2010م ،برئاسة القاضية نرجس عباد الشعبة المدنية الأولى قبول الاستئناف المدني المرفوع من إدارة المنطقة الحرة عدن ضد الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية 11/4/2010م، المتعلق بالأراضي المردومة وإلغاء الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 11/4/2010م بكل فقراته ،وحق التعويض لإدارة المنطقة الحرة فيما يخص ترخيص المشروع،و دفع أتعاب المحاماة-حسب تصريح رئيس المنطقة الحرة بعدنالدكتور عبدالجليل الشعيبي لـ"مأرب برس".

وقال الشعيبي ان ذلك جاء بعد مطالبة المنطقة الحرة عدن من محكمة الإستئناف م/ عدن إعادة النظر في القرار الذي وصفته بـ"الجائر" الذي اتخذته محكمة المنصورة الابتدائية في ابريل 2010م المتعلقة بالأراضي المردومة ولأحقية المنطقة الحرة وصحة إجراءاتها الاستثمارية والبيئية.

واضاف الشعيبي : إن اتخاذ هذا القرار جاء ليؤكد على نزاهة القضاء في تعامله مع مختلف القضايا التي ينظر فيها وبشكل حيادي . كما إن اتخاذ هذا القرار سيساعد حتما على توضيح النظرة السلبية التي تولدت لدى عدد من المستثمرين وسيبدد من خوفهم كما سيشجعهم على المضي قدما للإستثمار في إطار المنطقة الحرة.

مثمناً هذه المواقف الإيجابية للقضاء ومؤكا على عزم رئاسة المنطقة الحرة في توفير كل المستلزمات والسبل التي من شأنها الحفاظ على البيئة بالدرجة الأولى في كافة تعاملاتها .