أقر مجلس النواب في جلسة اليوم الأربعاء إدراج قانون الانتخابات في جدول أعماله لفترة الانعقاد الحالية بعد شد وجذب بين كتل المعارضة وكتلة الحزب الحاكم منذ دورات الانعقاد السابقة.

وصوتت الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم على إدراج القانون بأغلبية أعضائها في حين رفضت كتل المعارضة البرلمانية إقرار القانون، معتبرة إصرار الحاكم على التفرد بالانتخابات في الوقت الراهن بمثابة بداية فتنة جديدة وكذا ما وصفه بيان لكتل المعارضة بذر الرماد في عيون الشركاء الدوليين.

وكان المؤتمر الشعبي العام(الحاكم) وتكتل احزاب اللقاء المشترك(المعارض) وقعا اتفاقاً في 17 يوليو الماضي على حوار وطني بين الطرفين على اسس اتفاق فبراير الموقع بينهما في فبراير 2009، الذي تضمنت بنوده التمديد للبرلمان الحالي سنتين وتشكيل لجان من المجلس لاعادة النظر في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتعديل قانون الانتخاب.

وقال الدكتور منصور الزنداني عضو كتلة الاصلاح ان المعارضة اكثر شوقا للانتخابات لان لديها برنامجا تريد تنفيذه بازاحة هذه الحكومة بطريقة سلمية ديمقراطية للتغيير المنشود.

ودافع الزنداني عن وجهة نظر المعارضة حول عدم الاتفاق على التصويت على قانون الانتخابات بثوله نربد ان نكون كما يختار الشعب فاذا اختار (محمد) يجب ان تكون النتيجة(محمد) لا ان تكون (سلطان)!".

 واحتج الزنداني على تاخير ددوره في الحديث من قبل رئيس المجلس بقوله: "اذا كنتم تمنعونا من الحديث في البرلمان ستمنعون الموةاطن من التصويت".

واعتبر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح زيد الشامي التهرب من الإصلاحات السياسية سبب في دخول البلد في أزمات وطنية كبرى وتهديد كبير للوحدة اليمنية، مشيرا إلى ان المعارضة تنشد الإصلاحات منذ العام (1997) لكنها لم تتمكن من ذلك لأسباب تعود لضيق الوقت وغيره.

وأشار الشامي إلى أن المجلس مدد صلاحياته في العام(2009)لإعطاء فرصة للقوى السياسية في إجراء إصلاحات سياسية من شأنها الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن، وذلك بعد إخفاقها في الحصول على تلك الإصلاحات في انتخابات 2001،2003، 2006 ، منوها بأن المعارضة دلت تلك الانتخابات على أساس بأن تجرى اصلاحات في اقرب فرصة .

وقال الشامي بأنه كان ينبغي على السلطة بان تعد سجل مدني وفقا لتوصيات الاتحاد الأوربي في 2006 بعيدا عن القوى السياسية الأخرى "لكنها لم تقم بذلك".

رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركاني كشف عن تقديم حزبه للعديد من التنازلات للمعارضة أثناء فترة الحوار، مشيرا إلى تقديمه تنازل تأجيل الانتخابات، تشكيل لجنة عليا للانتخابات بالتساوي، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعيدا عن نتائج الانتخابات، لكنه أوضح بأن المعارضة رفضت تقديم أيا من التنازلات رغم ذلك.

واتهم (البركاني) المشترك بالسعي لتعطيل الحياة السياسية من خلال الوصول إلى عام 2013 حيث من المفترض إجراء انتخابات رئاسية ليوصل البلاد لمرحلة فراغ دستوري حيث لا برلمان ولا رئيس جمهورية-حد قوله، واشترط البركاني تحديد سقف زمني لإجراء الانتخابات قبل اجراء اي حوار.

من جانبه اتهم النائب المستقل صخر الوجيه الحزب الحاكم بالتحضير لـ"فتنة جديدة" باصرارة على ادراج التصويت على قانون الانتخابات في جدول اعماله، وقال الوجيه "ليس غريبا على نظام يفتح الباب على مصراعيه ليقتل مواطنيه أن يغالط في الحوار ويسمح بفتنة جديدة".

بيان رافض

من جانبها عبرت الكتل البرلمانية للمعارضة في بيان لهاعن رفضها لكل الإجراءات التي تخالف اتفاق فبراير، مؤكدة تمسكها بنظام القائمة النسبية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

واعتبر البيان إصرار الحاكم على التفرد بالتصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات بأنه امتداد لسياسته الخاطئة التي أوصلت البلد إلى الأوضاع الراهنة ، وأنه استخفاف بالتعامل مع القضايا الوطنية واستمرار لنهج التنصل من كل الاتفاقيات التي تمت مع شركاء الحياة السياسية. ووصف البيان توقيت إنزال المشروع وتشكيل لجنة من القضاة بمثابة ذر الرماد على العيون وتضليل الشركاء الدوليين .

وحمل البيان الحزب الحاكم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية نتيجة ما اعتبرها البيان سياسة الحاكم الخاطئة، محملا حزب المؤتمر مسئولية أية تداعيات تنجم عن التفرد بإجراء الانتخابات. ودعا البيان جميع المواطنين إلى الوقوف بحزم تجاه ما وصفه البيان باستخفاف المؤتمر بقضايا الوطن والعمل على إيقاف انهيار البلد.