أدانت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة الضالع ما أسمته بـ"التصعيد الخطير" الذي أقدمت عليه سلطة الكذب والخداع, حسب وصفها, ضد رموز أحزاب اللقاء المشترك والتي كان آخرها اعتقال محمد غالب أحمد- عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي وسكرتير العلاقات الخارجية بالحزب.

وأضافت في بيان لها, أنها "تعتبر هذه الأعمال الخارجة عن القانون, مؤشرا خطيرا لحالة الفوضى والانهيار التي تسعى السلطة إلى جر البلاد إليه بعد أن فقدت الشرعية وأصبح وجودها فائضا عن الحاجة؛ كونها قد فقدت مقومات بقاءها ولم تعد تمتلك الأهلية لإدارة البلد".

وقالت إن "ما كشفته وثائق ويكيليكس من فضائح التفريط بالسياد والكذب على الشعب, واستخدام ورقة القاعدة كمصدر لجلب القروض والمساعدت وغيرها من السلوكيات والممارسات الخارجة عن الدستور والانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات, وضرب النسيج الاجتماعي وغياب المواطنة وما أنتجته هذه السلطة الولادة للمصائب والنكبات مؤخرا من مولود غير شرعي سمي بقانون الانتخابات, كل هذه الأمور هي انعكاس طبيعي للعقلية البوليسية التي تدير البلاد التي لا هم لها سوى تمهيد الطريق للأبناء وتهيئتهم لتوريث الوطن الذي لم يعد للحاكم إلا واحدا من أملاكه".

ودعت أحزاب المشترك في الضالع, الحاكم إلى الكف عن السياسات المدمرة وكبح النزعات الاستبدادية وإيقاف العبث بالحياة السياسية وعدم المراهنة على الحزام الأمني وعسكرة الحياة المدنية وأخذ العبرة من شاه إيران وشاوسيسكو وغيرهم من الطغاة.

كما طالبت أحزاب المشترك "بالإفراج الفوري عن القيادي الاشتراكي محمد غالب احمد ومحاسبة من أقدم على اعتقاله وكل من تورط في الاعتداء على حريته وتاريخه؛ كون ذلك العمل لا يقل بشاعة عما يقوم به طاهر طماح وعصابته ومنهم على شاكلته من إخوان أجهزتها المنية بالرضاعة من الذين استخدمتهم السلطة كشماعة لتصفية حساباتها مع معارضيها", مطالبة أيضا "بالإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي وفي مقدمتهم حسن أحمد باعوم وعدم قمع الفعاليات والاحتجاجات السلمية ووقف الملاحقات والمطاردات الأمنية بحق القيادات السياسية وقيادات ونشطاء الحراك السلمي".

وكان البيان قد تضمن أيضا إدانة الاعتداء الذي تعرض له الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني في الـ15 من ديسمبر الجاري بصنعاء.