بأعصاب هادئة استمع وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية لانتقادات اعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم بشأن ما تضمنه مشروع الحكومة لموازنة الدولة للعام القادم، المتوقع التصويت عليه في البرلمان غدا الاربعاء.

لكن مازاد من برودة اعصاب الوزيرين، هو مقاطعة المعارضة لجلسات المجلس وهي مناسبة استغلتها الحكومة لاقرار موازنتها للمرة الثانية، ناهيك عن الدعابات التي حاول بها (الراعي) اليوم تلطيف اجواء المجلس بعد ماشهدته الايام الماضية من توترات بين كتلة المؤتمر والمعارضة او حتى البرلمان والحكومة لاسيما اثناء مناقشة مشروع الاعتماد الاضافي التي اخرجت وزير المالية عن طوره حينما وقف يدق على طاولة المجلس مهددا بتقديم استقالته، فسارع الراعي اليوم إلى دعوة الحكومة إلى تحمل انتقادات اعضاء المجلس لها \" اتحملونا واحنا في مرحلة انتخابات وكل وأاحد يريد يمرر دعاية لنفسه لأن اغلب الاعضاء ما زاروا حتى اللحظة دوائرهم\".

الحكومة في مشروعها لموازنة العام القادم اعترفت بارتفاع معدل الفقر على مستوى الجمهورية من 33% العام الماضي إلى 42 % هذا العام، وأن معدل الفقر على مستوى الريف ارتفاع من 38% إلى 47% هذا العام مقارنة بنسبة الفقر في الحضر التي لاتتجاوز 29%، فأعتمادت ما نسبته 65% في مشروع موازنته للتنمية في الحضر واغفلت الريف. قالت بأن من اولوياتها تنفيذ الاولويات العشر ولم تخصص مبلغ يذكر في الموازنة لتلك الاولويات. البيان المالي ذكر بان الحكومة تسعى لتوفير خدمات البنى التحتية، لكن تقرير اللجنة البرلمانية اكد خفضها الانفاق على كهرباء ومياة الريف ومثلهما التعليم والصحة.

اللجنة الخاصة بدراسة مشروع الموازنة لم يرد اي جديد في توصيتها غير بند واحد يوصي الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس السابقة بشأن الموازنات العامة للدولة، لتعكس بذلك عدم التزام الحكومة باية قرارات سابقة اتخذها المجلس بشان السياسات المالية للحكومة، وهي عادة دأبت الحكومة عليها في ظل التأييد الكبير داخل المجلس ممثل بكتلتها البرلمانية، ناهيك عن قناعة اللجنة الخاصة بعدم جدوى التوصيات لاسيما مع تراكمها. النواب كعادتهم في مشاريع الموازنة انتقدوا وشددوا على ضروة سحب الثقة من الحكومة كونها ضعيفة، لكن النائب (نبيل باشا) اعترف قبل ذلك بعدم تأثير اصواتهم، كما اعترف النائب (علي العمراني) بان اعطاء الثقة وسحبها التزام حزبي.

عزف حكومي على برنامج الرئيس

الحكومة كان من المفترض أن تقدم للمجلس الخطة الخمسية الرابعة المقرر ان تبتدىء السير عليها مطلع العام 2011، والمفترض كما يرى النائب (نبيل باشا) ان تهدف الموازنة لتحقيقيها بدلا من ان تأتي مخصصة للرواتب والاجور فقط ولا تفي بمفاهيم التنمية كما يرى باشا. يتساءل النائب (عبده بشر) عن حجم المبالغ التي اعتمدتها الحكومة للاولويات العشر ليجيب (لا شيء)، كما انه يعتبر عزف الحكومة على وتيرة تنفيذ برنامج الرئيس بانها اداة حق اريد بها باطل، فالبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة القضاء على الفقر والبطالة في حين ترتفع معدلات الفقر إلى نسب مخيفة. ويستغرب بشر زيادة مخصصات الاشغال وتخفيض مخصصات كهرباء الريف. كما قال؛ من المعيب تخصيص مبالغ مالية في موازنة الدولة لمؤسسات وصناديق وصفها بأنها تابعة لاشخاص. في حين يعتبر النائب (عبدالقادر الدعيس) الموازنة بانها غير عادلة بحق الريف ويرى تخصيص ما نسبته 65% للتنمية في الحضر بانها سياسة حكومية لافقار الريف على اعتبار ان كل الاستثمارات الخاصة في الحضر. ورغم انتقادات النواب لعدم حضور بقية اعضاء الحكومة الا أن مصادر برلمانية في كتلة المؤتمر قالت بأن اغلب الوزارات لم تقدم اعتمادتها المالية للعام القادم وهو تأكيد لاعتراف حكومي سابق بعدم تقديم اكثر من 65 منشأة حكومية لمخصصاتها المالية للعام القادم وأدى إلى تاخير عرض الموازنة على مجلس النواب لشهرين.