دعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، حورية مشهور، إلى تغيير الصور النمطية للمرأة في الإعلام بما يناسب مكانتها في المجتمع.

وأوضحت مشهور في ندوة " نظرة الإعلام للمرأة اليمنية " نظمتها شبكة التغيير للإعلام وبدعم من الوقفية للديمقراطية ( نيد ) اليوم الخميس إن صورة المرأة في الإعلام تتركز في أنها ربة بيت أو تعمل في مجال الأزياء، والإعلان او سكرتيره او شغالة وغيرها ، وهي الندوة التي افتتحها الزميل عرفات مدابش ، رئيس شبكة التغيير للاعلام وشارك فيها عضوا مجلس النواب الدكتور عبد الباري دغيش والشيخ سلطان السامعي ، اضافة إلى عدد كبير من الاعلاميات والناشطات الحقوقيات والنشطاء والمهتمين بقضايا المرأة والاعلام .

ودعت مشهور في ورقتها جميع الإعلاميات إلى ان يكن أنموذجا ناجحا للمرأة التي تخدم مجتمعها وتشارك جنبا الى مع اخيها الرجل في تنمية بلادها.

وأشارت إلى انه في ظل العولمة وفي ظل تطور تقنية المعلومات أصبح النموذج الإعلامي الغربي هو السائد وهو النموذج المكرر والمقلد والذي تظهر منه نسخ عربية.

مؤكدة إن الإعلامي الناجح " هو الذي يعبر عن احتياجات الناس ويناقش همومهم، ويكون نبض العامة من الناس ولسان حالهم .

ودعت الإعلاميات اليمنيات إلى الإبداع والابتكار في عملهن، بالاعتماد على الرؤية الواضحة من اجل خلق بصمة عمل بصمة أو اسم في مجال الإعلام.

ولفتت الى انه الرغم من محاولات الإعلام النسائي الاهتمام بالمرأة واحتياجاتها وقضاياها إلا أنه وبسبب التنشئة الثقافية والاجتماعية وقع بنفس المحاذير الذي يقع فيها الإعلام العام في التركيز على الأدوار التقليدية والنمطية للمرأة.

وانتقدت مشهور الاعلام النسائي الاقليمي، ووصفته بانه " إعلام نخبوي يمس في الغالب احتياجات نساء النخبة ويقترب قليلاً من احتياجات نساء الطبقة الوسطى وبعيد كثيراً عن النساء الفقيرات ".

الى ذلك اعتبر نقيب الصحفيين اليمنيين السابق عبدالباري طاهر إن صورة المرأة الحالية عكسها الخلل الدستوري القائم . وقال :" إن دستور (1964) حدد المساواة بين الرجل والمرأة، ثم نقضه دستور (1970) لكن دستور الوحدة اعاد المادة الواردة في دستور (64) فأستبدلها دستور (1994) بأن الرجال شقائق النساء ليضع مفهوم غامض لمفهوم المساوة.

وانتقد طاهر النظرة التقليدية للمرأة، اضافة الى القوانين التي تكرس هذه النظرة والتي الغت قانون الاسرة في الجنوب، معتبرا دستور (94) بأنه كرس النظرة الدونية للمرأة.

 واكد طاهر الى ان اعتماد الصحافة اليمنية على اخبار المقايل حجب المرأة عن كثير من حقها في المشاركة في صناعة الاخبار، كونها لاتحضر المقيل. واعتبر طاهر صناعة المقايل للخبر والمطابخ الاعلامية تنطلق منها سبب في تغيب المرأة عن الساحة الصحفية ، مطالبا النظر بعين واقعية وايجاد معالجات صادق للمساواة بين الجنسين تنطلق من الدستور.

من جانبها استعرضت المذيعة في فضائية اليمن منى الطشي المشاكل والمضايقات التي توجهها في عملها بالقناة .

وقالت انها تعرض للتميز بينها وبين زملائها من الرجال. وطالبت الطشي بتغيير الصورة النمطية للمرأة الاعلامية.

من جانبه دعا الدكتور عادل الشجاع الى التوقف أمام الصورة الذهنية التي تتشكل تجاه المرأة في المجتمع. واكد على اجراء دراسات علمية للبحث في نظرة الرجل للمرأة ونظرة المرأة للرجل من اجل الخروج بمعالجات وحلول.

الى ذلك أوضحت الناشطة انتصار سنان ان اكبر عائق بالنسبة للمرأة الاعلامية هو التعرض لشرفها والتضييق عليها في عملها من قبل الرجال. واشادت سنان بحرية النساء في جنوب اليمن سابقا حيث ذكرت انها لم تتعرض لاي مضايقات سواء داخل الاسرة او في المجتمع.

فيما اكد النائب البرلماني الدكتور عبدالباري دغيش حضور المرأة اليمنية في كل معظم المؤسسات، ودعا الى اهمية التعاطي مع قضايا المرأة خاصة قضايا العنف المنزلي.

وخرجت الندوة بالتوصيات:

-الاهتمام بالمرأة واحتياجاتها وقضاياها وجعلها أولوية في وسائل الإعلام المختلفة.

-تمكين الإعلاميات من تتناول مختلف الجوانب والتحقيقات الصحفية في السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها، وعدم حصر عمل الإعلاميات في قضايا المرأة والطفل.

- تسليط الضوء على الإعلاميات البارزات وتقديمهن كنموذج يحتذي بهن في خدمة المجتمع.

- عقد دورات تدريبية لتأهيل الإعلاميات في مختلف الوسائل الإعلامية.

- التنسيق بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعلام لمناصرة قضايا المرأة والتوعية بحقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والدفاع عنها.

- إعادة النظر في تناول الإعلام لقضايا المرأة وتوعية المجتمع بذلك.

- إلغاء التمييز ضد النساء في المؤسسات الإعلامية، وتمكينهن من المناصب القيادية في المؤسسات الإعلامية.

- تغيير صورة المرأة في مضامين الرسالة الإعلامية بما يناسب مكانتها في المجتمع.

-دراسة واقع المرأة اليمنية ومشاكلها وتقديم حلول ومعالجات.

-معالجة أوضاع الإعلاميات في الإعلام الرسمي وإعطائهن حقوقهن.

-العمل على تطبيق السياسات الوطنية بإشراك المرأة في رسم السياسات الإعلامية .

-المطالبة بتجاوز القوالب النمطية للمرأة بما يتناسب مع كونها نصف المجتمع.

-زيادة الدراسات الأكاديمية التخصصية في مجال الإعلام.