نظمت اللجنة الوطنية للمرأة بدعم منظمة الأمم المتحدة للمرأة، حلقة نقاشية حول الأسس الشرعية والدستورية والقانونية للمشاركة السياسية للمرأة.

وفي الحلقة التي شارك فيها 25 قانونيا وحقوقيا من المنظمات الحكومية والمدنية أكدت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية بات ضروريا طالما وجدت عدد من النساء لديهن كفاءة علمية وقدرة على خوض المنافسة في الانتخابات القادمة.

وقالت: لا نريد أن تكون المرأة على شكل ديكور أو صورة فقط، نريدها أن تساهم في عملية البناء والتنمية بفعالية، وتدافع عن حقوقها المشروعة وفقا للنظام والقانون ".. مبينة أن وجود النساء في مجلس النواب سيعمل على إزالة الكثير من العوائق فعلى سبيل المثال مراجعة القوانين التي لا يزال فيها تمييزا ضد المرأة كقانون الجنسية، والأحوال المدنية وغيرها.

ودعت المشاركين إلى ضرورة الاستفادة من مخرجات الورشة وإثرائها بالملاحظات والمداخلات بما يسهم في إضافة مداخل قانونية جديدة إليها ليتم صياغتها بصورة نهائية وإخراجها إلى حيز الوجود.

فيما استعرض أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، ورقة عمل حول آلية استيعاب المنظومة التشريعية والقانونية لنظام الحصص (الكوتا)، وكيفية استيعاب اللوائح والقرارات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الأحزاب والتنظيمات السياسية لهذا النظام.

وتطرق شجاع الدين إلى الآثار الإيجابية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة بالإضافة إلى الآثار السلبية لانعدام أو ضعف المشاركة والتي تؤثر سلبا على المجتمع.

وأوصى شجاع الدين، اللجنة الوطنية للمرأة بدراسة آلية تنفيذ الكوتا المنصوص عليها في التعديلات الدستورية والتي خصصت 44 مقعدا للمرأة.

وحث الجهات والمنظمات المعنية بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، بحصر النساء الراغبات في الترشح للانتخابات البرلمانية، وتوفير البيانات اللازمة عنهن ومدى توافر الشروط القانونية للترشيح.