تسببت إكرامية رمضان المبارك التي وجه بصرفها الرئيس علي عبد لله صالح بإضراب شامل أعلنه عمال وموظفو شركة نكسن الكندية للنفط بدءاً من الأسبوع الجاري إذا لم تصرف لهم الشركة المرتب الإضافي لشهر رمضان (الإكرامية) التي وجه بصرفها صالح قبيل الانتخابات الرئاسية لكل الموظفين والعمال في الشركة.

وكان عمال الشركة التي تعمل في قطاعات نفطية بمحافظة حضرموت علقوا الشارات الحمراء منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي في كل المواقع التابعة للشركة في خطوة أولية نحو الإضراب الجزئي فالكلي الذي قال مصدر في الشركة انه سيشل في حال تنفيذه جميع القطاعات النفطية التي تعمل بها الشركة.

وكانت شركات بترولية صرفت الإكرامية الرمضانية على غرار ما فعلت الحكومة في جميع دوائرها تنفيذا لتوجيهات الرئيس صالح وهو ما اعتبرته المعارضة رشوة انتخابية. وطالبت نقابة موظفي وعمال الشركة بصرف المرتبات أسوة بزملائهم في باقي الشركات النفطية ، كما طالبت النقابة بمحاسبة نائب رئيس الشركة الذي قال في اجتماع مع أعضاء النقابة أن صرف هذه المرتبات تعتبر رشوة وفساد وهو غير مقر في نظام الشركة ، رافضاً التوقيع على كشف المرتبات ومطالبته بالاعتذار عن هذا الكلام واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا الشخص.

وقال مصدر في النقابة أن المسئولين في الشركة طالبوا بضرورة تلقيهم توجيهات من هيئة النفط ثم من الوزير وهو ما قامت النقابة بتنفيذه ومع ذلك استمرت الشركة في التسويف والمماطلة إلى اليوم ، مشيراً إلى أن الإضراب الجزئي سيتحول إلى إضراب كامل عن العمل حتى يتم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في صرف المرتبات وتقديم الاعتذار الرسمي لموظفي وعمال الشركة عن كلام نائب المدير.

وقالت المصادر أن هناك رسائل موجهة من كل من وزير النفط ووزير المالية ورئيس هيئة استكشاف النفط جميعها توجه بصرف مرتبات إضافية للموظفين في الشركة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس صالح على اعتبار أن الشركة قطاعاً مختلطاً وتتحمل الحكومة 78% من التكاليف العامة ومرتبات الموظفين في الشركة . وأوضحت المصادر أن شركات نفطية أخرى منها (توتال) و( D.N.O .) و(جنة هنت) و(دوف) قد قامت بصرف راتب شهر رمضان لعمالها فيما حرم عمال شركة (كنديان نكسن) من ذلك.