حذر الاتحاد التعاوني السمكي في محافظة حضرموت من نفاذ صبر الصيادين وانفجار غضبهم.

وأضاف في بيان صادر عنه أمس حصل "مأرب برس" على نسخة منه من لجوء الصيادين إلى الشارع لانتزاع حقوقهم الضائعة بسبب تجاهل السلطات المختصة وعدم التفاتها لحل مشكلاتهم المتفاقمة.

وناشد الاتحاد السلطة المحلية والمحافظ خالد سعيد الديني بسرعة اتخاذ قرار إعفاء مدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية من منصبه حتى لا ينفجر احتقان الصيادين وينتقل إلى الشارع.

نص البيان

تمر بلادنا بصورة عامة هذه الأيام بظروف سياسية واجتماعية واقتصادية لا تخفي على أحد ويمر قطاع الصيادين بصورة خاصة بظروف اشد ومع ذلك عملنا بكل الوسائل المشروعة بالتقدم بمطالبنا إلى الجهات المختصة من إهمال وتلكؤ وعدم تنفيذ اللوائح والنظم والأعراف المتعلقة بحماية الثروة السمكية فالكل يمرح ويسرح بدون رقيب ابتداءً من بواخر الصيد الصناعي والساحلي وانتهاءً بوسائل الصيد التقليدي المحرم استخداماتها التي لا تبقي ولا تدر.

وقد تقدم ورؤساء الجمعيات التعاونية السمكية برؤية ومطالب إلى السلطة المحلية تحدد فيها مواقفها من مكتب وزارة الثروة السمكية متمثلة بمديرها العام وكان أهمها:

تعليق الجمعيات السمكية بالمحافظة تعاملها مع مكتب وزارة الثروة السمكية للأسباب التالية:

أولاً:

1- عدم تنفيذ القانون رقم (2) لعام 2006م بشان تنظيم صيد واستغلال الإحياء المائية وحمايتها من قبل مكتب وزارة الثروة السمكية.

2- عدم تنفيذ اللائحة الصادرة من السلطة المحلية بالمحافظة رقم (128) لعام 2007م الخاصة بتنظيم عملية الاصطياد.

ثانياً: حماية الصيادين في الجزر اليمنية والمياه الإقليمية 

ثالثاً: حماية البحر وتوفير مادة الديزل +البترول+ الكيروسين(الجــاز).

رابعاً: المشاريع والمواقع المخصصة للجمعيات التعاونية السمكية.

خامساً: متابعة تعويض الصيادين من أعمال القرصنة والقوات الدولية

ولما كنا نحن السباقون في كشف سلوك وأخطاء مدير عام مكتب الثروة السمكية قام المذكور بالتهجم والتشكيك والتضليل على رموز الاتحاد وبعض قياداته صاباً غضبه وحقدة عليهم وبدلاً من أن يهتم بتصحيح أوضاع مكتبة وتصويب احواله والارتقاء بدورة خصوصاً وأنة يشهد تدنياً وضعفاً وتعثراً ملحوظاً في أدائه ونشاطه وواجباته بصورة لم يشهدها المكتب من قبل.

إن مدير عام وزارة الثروة السمكية وهو يعلم أكثر من غيرة إن الجمعيات السمكية في حضرموت تمثل معلماً بارزاً من معالم المجتمع المدني فكان جديراً به أن يشيد بها ويكرس جهوده لتطويرها وتعزيز دورها التي يقتضيه القانون لا أن يحول مطالب الجمعيات وحقوق الصيادين إلى مواضيع شخصية تسئ إلى سمعة المكتب والسلطة المحلية وقياداتها فأننا نقول وبصوت عالي ومتكرر إن صب الزيت على النار قد يخرج الأمور عن السيطرة وتتحول قضايا الصيادين ومطالبهم إلى معارك جانبية وشخصية يتضرر منها الصياد والوطن.

وعليه فأننا نناشد السلطة المحلية وعلى رأسها الأستاذ خالد سعيد الديني محافظة حضرموت رئيس المجلس المحلي بسرعة اتخاذ قرار إعفاء الأخ مدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية من منصبه حتى لا ينفجر احتقان الصيادين وينتقل إلى الشارع.

ننقل هذا الطلب حرصاً منا على السكينة العامة والمحافظة على الأجواء المستقرة في المحافظة ونطالب مؤسسات المجتمع المدني للوقوف والتضامن معنا في قضايانا هذه.

وفق الله الجميع 

صادر عن الاتحاد التعاوني السمكي

فرع حضرموت 

20/ 7/ 2011م