اعتبر تقرير نشره موقع "هيومن رايتس ووتش" الأحداث التي شهدتها اليمن الأسبوع الماضي تشير إلى أن الاهتمام الدولي الصارم والمتواصل، بالإضافة إلى احتمال فرض عقوبات دقيقة سيقنع الأطراف المتحاربة في اليمن باستبدال السلاح بالحوار وضم المحتجين إلى المفاوضات.

ولفت التقرير إلى أنه ولتحقيق هذه الغاية في ظل غياب حل سريع للأزمة في اليمن، فإنه ينبغي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج بما فيها السعودية تجميد الأصول الخارجية للرئيس/ صالح وكبار مسؤوليه الأمنيين وتعليق كل المساعدات الأمنية رسمياً حتى توقف السلطات هجماتها ضد المتظاهرين والبدء في تقديم المسؤولين عن تلك الهجمات إلى العدالة.

وقال التقرير إنه يجب على تلك الدول الضغط على الحكومة اليمنية لإنهاء رفضها وجود مراقبين لحقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة في البلاد، داعياً مجلس الأمن إلى توضيح بأنه لن يتسامح مع من يتجاهلون ضبط النفس، مشيراً إلى أنه ينبغي على صائغي المبادرات ومنهم السعودية أن يسحبوا من على الطاولة أي عروض بالحصانة من الجرائم الدولية.

وأكد التقرير أنه في حال لم تتحرك واشنطن والرياض وغيرهما من اللاعبين الرئيسين بسرعة، فإن اليمن قد تتجه نحو مسار الصومال –الدولة الفاشلة المطلة على خليج عدن، حيث فرض المتشددون الإسلاميون المسلحون نظاماً صارماً في أجزاء شاسعة من البلاد التي تعاني من المجاعة والاقتتال.

واختتم التقرير بالقول: بهذا السيناريو يمكن أن تكون فوضى الأسبوع الماضي مجرد طعم لقدوم أعمال القتل والمعاناة في اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن "ليتا تايلور" – الباحثـة في شؤون اليمن ومكافحة الإرهاب بالمنظمة- هي من كتبت ذلك التقرير.