قالت صحيفة البيان الإماراتية أن ملف الأزمة اليمنية يتجه نحو التدويل, وقالت نقلا عن مصادر مطلعة ان المفاوضات، التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر "أن المجتمع الدولي سيعرض القضية على مجلس الأمن لفرض عقوبات على صنعاء، إثر رفض الرئيس علي عبدالله صالح الخطة الأممية لحل الأزمة، .

وأشارت المصادر إلى أن حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم «قدم مقترحاً يقضي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 15 يناير المقبل، على أن يبقى صالح في منصبه دون نقل سلطاته إلى نائبه عبد ربّه منصور هادي خلال هذه الفترة، فيما تسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب»، وهو أمر ترفضه المعارضة والأمم المتحدة التي رعت الاتفاق.

وأفادت المصادر أن صالح «اعترض على الآلية التنفيذية التي اقترحها المبعوث الأممي وقبل بها هادي». وأردفت «اقترح أن يظل في السلطة وأن لا يتم توحيد الجيش الا بعد انتخاب رئيس جديد». وذكرت أن «الولايات المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي، هددوا بطرح القضية في المجلس خلال ثلاثة أيام إذا لم يتراجع الرئيس اليمني عن موقفه». ولفتت إلى أن الفكرة «ستقوم على تبني المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتخاذ عقوبات بسيطة في البداية، لكن الباب سيبقى مفتوحاً لاتخاذ المزيد من العقوبات في حال استمر الموقف الرافض لنقل السلطة».

ونوهت المصادر بأن العقوبات «ستركز على رأس النظام، وقد تمتد لتشمل تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين، ومن ثم إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية».

وهو ما يعني حرمان صالح وبقية أسرته وأركان حكمة من بند الضمانات التي وفرتها المبادرة الخليجية.

إلى ذلك قال الوفد المرافق للمبعوث الأممي "بن عمر" أن المبعوث الخاص بالأمين العام لليمن السيد/ جمال بن عمر سيغادر يومنا هذا الاثنين صنعاء متوجهاً إلى نيويورك بناء على طلب من السيد/ بان كي مون ـ الأمين العام للأمم المتحدة ـ وذلك بغرض تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن عن نتائج زيارته وجهوده في اليمن.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم " أن جهود السيد/ جمال بن عمر قد اصتدمت أمام شروط النظام اليمني، حيث يصر الرئيس على أن يبقى في منصبه رئيساً للجمهورية لحين إجراء انتخابات رئاسية، كما يشترط النظام اليمني على أن يبقى الجيش والأمن بهيكلته الحالية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، رافضاً إجراء إعادة هيكلة الجيش والأمن قبيل الانتخابات الرئاسية بحسب ما حددته آلية التنفيذ التي تم الاتفاق عليها بين السلطة والمعارضة.