غادر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، صباح اليوم الاثنين، صنعاء، في ظل أنباء عن فشل مهمته في إقناع الرئيس علي عبد الله صالح، بالقبول بآلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، كان قد وافق عليها نائبه عبد ربه منصور هادي.

وكان بن عمر عقد خلال زيارته لليمن التي استمرت لأسبوعين لقاءات مع مختلف القوى السياسية، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عنه قبيل مغادرته لصنعاء قوله: " لقد تأثرت كثيرا بقدرة التحمل التي يبديها الشعب اليمني وهو يحاول التكيف مع العنف والنقص في الإمدادات والقيود على الحركة وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لمستقبلهم".

وأضاف بن عمر قائلا: "لكن لصبر اليمنيين حدود، وتقع على عاتق جميع القادة اليمنيين مسؤولية كسر هذا الجمود ووضع اليمن على الطريق نحو الانتقال السلمي والإصلاح والتعافي"، مبينا أن القادة اليمنيين يتحملون مسؤولية التوصل لحل سياسي .

وأكد بن عمر بأنه يجب على القادة اليمنيين ألا يخفقوا في تحمل هذه المسؤولية، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل الانخراط مع كافة الأطراف في هذا المنعطف الخطير في تاريخ اليمن وستواصل مساعدة اليمنيين للسير قدما.

وكانت صحيفة البيان الإماراتية قالت بأن ملف الأزمة اليمنية يتجه نحو التدويل, وقالت نقلا عن مصادر مطلعة ان المفاوضات، التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر "أن المجتمع الدولي سيعرض القضية على مجلس الأمن لفرض عقوبات على صنعاء، إثر رفض الرئيس علي عبدالله صالح الخطة الأممية لحل الأزمة، .

وأشارت المصادر إلى أن حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم «قدم مقترحاً يقضي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 15 يناير المقبل، على أن يبقى صالح في منصبه دون نقل سلطاته إلى نائبه عبد ربّه منصور هادي خلال هذه الفترة، فيما تسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب»، وهو أمر ترفضه المعارضة والأمم المتحدة التي رعت الاتفاق.

وأفادت المصادر أن صالح «اعترض على الآلية التنفيذية التي اقترحها المبعوث الأممي وقبل بها هادي». وأردفت «اقترح أن يظل في السلطة وأن لا يتم توحيد الجيش الا بعد انتخاب رئيس جديد». وذكرت أن «الولايات المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي، هددوا بطرح القضية في المجلس خلال ثلاثة أيام إذا لم يتراجع الرئيس اليمني عن موقفه». ولفتت إلى أن الفكرة «ستقوم على تبني المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتخاذ عقوبات بسيطة في البداية، لكن الباب سيبقى مفتوحاً لاتخاذ المزيد من العقوبات في حال استمر الموقف الرافض لنقل السلطة».

ونوهت المصادر بأن العقوبات «ستركز على رأس النظام، وقد تمتد لتشمل تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين، ومن ثم إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية».

وهو ما يعني حرمان صالح وبقية أسرته وأركان حكمة من بند الضمانات التي وفرتها المبادرة الخليجية.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم " أن جهود السيد/ جمال بن عمر قد اضطدمت أمام شروط النظام اليمني، حيث يصر الرئيس على أن يبقى في منصبه رئيساً للجمهورية لحين إجراء انتخابات رئاسية، كما يشترط النظام اليمني على أن يبقى الجيش والأمن بهيكلته الحالية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، رافضاً إجراء إعادة هيكلة الجيش والأمن قبيل الانتخابات الرئاسية بحسب ما حددته آلية التنفيذ التي تم الاتفاق عليها بين السلطة والمعارضة.