فشلت مساعي قيادة ثاني اكبر الجامعات اليمنية في احتواء احتجاجات عمالية متصاعدة تطالب باستحقاقات عمالية ووظيفية لم تنفذ ومطالب متصلة بعقود سكن غير منصفة حيث تتصاعد ا امام بوابة رئاسة الجامعة منذ أيام .

وقال مصدر نقابي في ديوان رئاسة جامعة عدن لــ مارب برس ان تحركات قام بها رئيس الجامعة هدفت إلى إعادة انتاج نقابة بعيدة عن هموم العاملين واحداث شق وتعطيل بعد قتل العمل النقابي في الجامعه بدأ من نقابة الهيئة التعليمية ووصولا الى اتحاد طلاب الجامعة.

مؤكدا ان الاعتصامات التي دعت اليها النقابة ستستمر تصاعديا حتى الوصول إلى الإضراب الشامل.

ودعى بيان صادر عن نقابة ديوان جامعة عدن كل الموظفين والمتعاقدين التواجد في الديوان من أجل تنفيذ الإضراب وعدم الانصياع لأي تهديدات تقضي بعرقلة تنفيذ الإضراب حتى تحقيق المطالب التي اقرتها قيادة الجامعة أواخر فبراير الماضي، و أن ساعة الحقيقة دقت للمطالبة بالحقوق الكاملة والوقوف ضد إي ممارسات تنطلق من قيادة الجامعة المركزية أو في الكليات والمراكز التابعة للجامعة.

وعدد البيان الاستحقاقات العمالية المتمثلة بصرف الحافز الشهر 50% للعامين (2010ـ 2011) وإكرامية رمضان وراتب شهر كامل أسوة بالجامعات الأخرى سيماجامعة صنعاء التي تولي قيادتها بالغ الاهتمام والحرص على تنفيذ ومنح حقوق موظفيها كونهم شركاء أساسيون في إنجاح مسيرة العمل في الجامعة ، صرف مستحقات الموظفين من العلاوة السنوية أسوة بموظفي التربية والتعليم والمرافق والهيئات المستقلة ، ضرورة تعيين وتمكين الموظفين من الوظائف العليا والإشرافية التي يشغلها أعضاء الهيئة التعليمية بالمخالفة للائحة قانون الجامعات وتعديلاتها والقانون رقم (43) لعام 2005م وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) لعام 2007م ولن تقدم إي تنازل عن إي وظيفة ابتداء من وظيفة الأمين العام المساعد ومدراء العموم دون إي استثناء وذلك أسوة بما هو معمول به في الجامعات اليمنية الحكومية الأخرى.

كما شدد البيان على ضرورة إصدار جامعة عدن قرارات تعيين المتعاقدين إداريا من تاريخ القرار وماليا عند وصول الوظائف ، وصرف بقية مستحقات الموظفين البالغين أحد الآجلين من الزيادة والعلاوة السنوية و صرف مرتبات المتعاقدين ورفع معاناتهم المستمرة منذ عدة شهور واكد على استيعاب كل المتعاقدين ممن ضمنهم كشوفات وظائف الخدمة المدنية المخصصة لمحافظة عدن واستكمال الإجراءات بشأن ذلك محذرا من صرف عقود الأراضي من قبل الجمعية السكنية الى حين إعادة النظر فيها لأنه من غير المعقول أن يحرم موظف تزيد خدماته عن العشرين عاما من صرف الأرضية وتمنح لغيره ممن تعينوا قبل سنتين ـ حسب البيان ـ .

وحملت قيادة النقابة قيادة الجمعية وقيادتها مسؤولية الإخلال بذلك ، مؤكدين بأنهم سيصعدون الموضوع خاصة وإنهم يعلمون بأنه لم يتم توزيع العقود حتى تاريخ صدور البيان.