عبرت اللجنة القانونية بساحة التغيير، في بيان مشترك لها مع ملتقى المحامين والقانونين اليمنيين، عن قلقها البالغ من عمليات جلب واستيراد نظام الرئيس علي عبد الله صالح للسلاح بمختلف أنواعه، عبر جميع الموانئ اليمنية والمطارات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن.

واعتبر البيان بأن عمليات استيراد السلاح وجلبه إلى صنعاء يؤكد الاستعداد والتحضير لتفجير حرب شاملة، مؤكدا إدانته لقيام بعض الدول والشركات ببيع وتصدير ونقل الأسلحة لنظام صالح، في الوقت الذي يقوم باستخدامها في قتل أ[ناء الشعب اليمني وقصف منازلهم ومنشآتهم، وانتهاك حقوقهم.

وطالب البيان جميع الدول المصدر للسلاح والشركات الناقلة لشحنات السلاح إلى اليمن بالتوقف الفوري عن بيع وتصدير السلاح إلى اليمن، مؤكدا بأن أي تصدير للسلاح في الوقت الراهن إلى اليمن يعتبر مساعدة ومشاركة في جرائم القتل التي يرتكبها بنظام صالح بحق أبناء الشعب اليمني.

وأكد البيان بأن اللجنة القانونية في ساحة التغيير، وملتقى المحامين والقانونيين اليمنيين ترصد وتوثق جميع صفقات السلاح التي تدخل اليمن، والدول التي تقوم بإرسالها، والشركات المتعهدة والناقلة لشحنات السلاح، مؤكدا بأنه ستتم ملاحقة تلك الدول والشركات أمام القضاء الدولي، باعتبار تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وجددت اللجنة القانونية بساحة التغيير، وملتقى المحامين والقانونيين اليمنيين مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، بإرسال مراقبين دوليين لرصد الجرائم التي يقوم بها نظام صالح ضد أبناء الشعب اليمني، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية تنفيذا لقرار مجلس الأمن الأنف الذكر للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها نظام صالح، كما طالبت مجلس الأمن بمعاقبة كل من يقوم ببيع وتصدير ونقل الأسلحة لنظام على صالح أو دعمه مادياً، محملة مجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين، والاضطلاع بدوره في إيقاف نظام صالح من الاستمرار في ارتكاب الجرائم الإبادة ضد أبناء الشعب اليمني مستغلاً الفترة الزمنية الكبيرة التي تضمنها قرار مجلس الأمن.