ناشدت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان (جنيف) والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" (صنعاء)، السلطات العراقية إلغاء عقوبة الإعدام بحق سجينين يمنيين اثنين من أصل 19 سجيناً آخر، مضى على اعتقالهم عدة سنوات، ويواجهون عقوباتٍ جائرة ومتفاوتة، بينهم مواطنة يمنية محكوم عليها بالسجن المؤبد.

وعبرت منظمتا الكرامة و"هود" في بيان لهما عن استغرابهما إزاء الصمت الذي تلوذ به السلطات اليمنية تجاه رعاياها الموقوفين في العراق برغم خطر الإعدام الوشيك الذي يتهدد حياة اثنين منهم، وتطالبها التحرك العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء.

وكشف المحامي عبد الرحمن برمان مسئول الشكاوى في منظمة "هود" الحقوقية عن هوية السجينين اليمنيين المحكومين بالإعدام في العراق، وهما: السيد نبيل أحمد صالح عوضة (32 سنة) من صنعاء، والسيد صالح موسى أحمد البيضاني (18 سنة)، من مدينة عدن جنوب البلاد، وكلاهما يقبعان في أحد سجون العاصمة بغداد.

واعتبر المحامي برمان بأن "العقوبة الصادرة بحقهما جاءت بناءً على محاكمات غير عادلة، وفي ظل وقوع البلد تحت سيطرة الاحتلال الأجنبي"، مشيراً إلى أن "ثمة مخاوف حقيقة لدى عائلات السيدين نبيل عوضة وصالح موسى أحمد، من أي خطوة تقدم عليها السلطات العراقية لتطبيق عقوبة الإعدام بحقهما، وهي مخاوف تشاركها فيها أيضاً منظمات حقوق الإنسان".

وأضاف: "حصلنا على معلومات بشأن 19 سجيناً يمنياً يتوزعون على سجن سوسة بمحافظة السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق، وسجن الرصافة في العاصمة بغداد، وقد صدرت بحقهم عقوبات متفاوتة، تتراوح بين الإعدام والسجن لفترات بين 15 و30 سنة"، مؤكداً بأن "هذه العقوبات قد صدرت بناء على محاكمات لا تتوفر على أدنى المعايير اللازمة للعدالة، كما تفتقد لأبسط الضمانات القانونية لهؤلاء الضحايا في الحق في الدفاع".

وأوضح المحامي برمان بأن الحكومة اليمنية أوفدت فريقاً أمنياً من جهاز الأمن القومي إلى العراق في العام 2006، حيث قام بزيارة هؤلاء المعتقلين إلى السجون، ووعدهم بإطلاق سراحهم بعد أن قام باستجوابهم وتدوين معلوماتهم، ومع ذلك لا يزالون رهن الاعتقال.

من جانبه قال المحامي رشيد مصلي المدير القانوني لمؤسسة الكرامة في جنيف:" إن المنظمة تلقت نداءات استغاثة من عائلات معتقلين من بلدان عربية يقبعون منذ سنوات في السجون العراقية، وقد تعرضوا في الغالب لتعذيب و/ أو سوء المعاملة، ومن بين هؤلاء المعتقلين يمنيون". مشيراً إلى أنه "على مدى السنوات الماضية أصدرت المحاكم العراقية أحكاماً بعقوبات الإعدام، شملت عشرات الموقوفين على ذمة ما يسمى بالإرهاب، بينهم سجناء من جنسيات عربية، غير أن هذه الأحكام ذات طابع انتقامي طائفي".

وتابع مصلي: "من الواضح أن المحاكمات التي جرت في العراق منذ الغزو الأميركي في العام 2003، تدخل تحت خانة التصفية الطائفية، سيما تلك المحاكمات التي أفضت إلى عقوبة الإعدام"، مبدياً خشيته من ازدياد الأعمال الانتقامية ضد السجناء الموقوفين بموجب قانون الإرهاب.

ومن بين الرعايا اليمنيين الموقوفين في العراق، السيدة حسناء علي حسين يحيى (29سنة)، كانت وُجّهت لها تهمة التستر على زوجها المصري أبو أيوب، الزعيم المفترض لـ "تنظيم القاعدة في العراق"، وقد اغتالته قوات الاحتلال الأميركي في 16 نيسان/ أبريل 2010، فيما قضت محكمة عراقية بحق زوجته اليمنية السيدة حسناء بالسجن المؤبد في (23 حزيران/ يونيو 2011)، بناءً على جلسة محاكمة وحيدة، لم تتجاوز مدتها عشر دقائق، لم يسمح لها حينئذٍ بالدفاع أو الاستئناف، ولاحقاً حكم عليها بعقوبة إضافية تمثلت بالسجن عشر سنوات أخرى بتهمة حصولها على جواز سفر مزور، وهي عقوبات جائرة صدرت بموجب محاكمات غير عادلة، بعد عام ونيف من الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة.

وكانت الرئاسة العراقية أعلنت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، عن مصادقتها على حكم الإعدام الصادر بحق 53 شخصا، بينهم خمسة رعايا من بلدان عربية، وقد أُعدم ثمانية منهم بتأريخ 29 من الشهر نفسه، قالت السلطات العراقية إنهم أدينوا وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب والمادة 406 من قانون العقوبات.

وأشادت منظمتا "هود" والكرامة بما تردد من أنباء بشأن إرجاء تنفيذ الإعدام بحق موقوفين من تونس والسعودية وليبيا، لكنهما في الوقت ذاته تعبران عن خشيتهما من استمرار السلطات تنفيذ أحكام الإعدام ذات الطابع الانتقامي والطائفي، على الرغم من الالتزام المعلن من قبل الرئيس العراقي جلال طالباني بإلغاء عقوبة برمتها، وهي العقوبة التي يتم المصادقة عليها من قبل نائبي الرئيس.

وأشار مجلس القضاء الأعلى في العراق، مؤخرا، إلى أن المحاكم مستمرة بإصدار أحكام الإعدام بحق مرتكبي "جرائم الإرهاب"، مؤكدا صدور 516 حكم إعدام بين عامي 2009 و2011، في حين أشارت وزارة العدل العراقية في بيان لها الخميس 27 أكتوبر/ تشرين أول الماضي إلى أنه نفذ في العراق منذ سقوط النظام السابق عام 2003 حوالي 258 حكماً بالإعدام. وفي ضوء التصديق أخيراً على أحكام الإعدام، تتوجّه منظمتا الكرامة و"هود" بهذا النداء إلى السيدة المفوض السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بالإعدام، لكي يتدخلا بشكل عاجل لدى السلطات العراقية لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق السجناء الموقوفين، وإعادة النظر في قضايا كافة الموقوفين على ذمة قضايا "الإرهاب"، أو تسليمهم لسلطات بلادهم لتنفيذ محكومياتهم، إن كانوا قد ارتكبوا بالفعل جرائم تستحق تلك العقوبات.