أعلنت منظمة سياج لحماية الطفولة عن إطلاق حملتها لوقف تجنيد وإشراك الأطفال في الصراعات المسلحة في اليمن.

وتنطلق الحملة اليوم الأحد 13 نوفمبر 2011م و حتى نهاية العام2011 كمرحلة أولى تخاطب جميع فئات الجيش والأمن سواء منها الموالية للثورة أو الموالية للرئيس صالح للمطالبة بسرعة تسريح كافة الأطفال المجندين وإعادة تأهيلهم ودمجهم.

وتأتي الحملة لمواجهة ظاهرة تجنيد واستغلال الأطفال المجندين والتي اتسعت مؤخرا بشكل لافت.

وتتضمن الحملة فلاشات تلفزيونية ورسائل عبر الـ SMS  وملصقات ولافتات توعوية وندوة لمناقشة تجنيد الأطفال.

وقال أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة إن تقارير حقوقية وإعلامية عديدة أكدت وجود أطفال مجندين في بعض الوحدات العسكرية لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وأن المشاهدات اليومية تؤكد وجود أطفال جنود في العاصمة وغيرها ينفذون مهام عسكرية وأمنية عدة بينها مهام قتالية.

وأضاف: لقد لاحظنا ارتفاع نسب إشراك الأطفال اليمنيين في النزاعات المسلحة وتجنيدهم في قوات الأمن والجيش ومع القبائل الموالية لأطراف الصراع في اليمن.

وأكد أن تجنيد الأطفال أمر يثير الجزع والخوف ليس باعتبارها ممارسات ترقى إلى جرائم حرب وتخالف قرارات مجلس الأمن الدولي (1612 لسنة 2005م) والقرار (1882 لسنة 2009م)، بل ولما لها من تهديدات خطيرة على السلم والأمن والتنمية، كما أنها تمثل انتهاكا واضحا لحقوق الطفل ومصالحه الفضلى ومخالفة للقوانين الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الأطفال.

وأشار إلى أن اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية وقانون حقوق الطفل اليمني رقم 45 لسنة 2002م تؤكدان أن "الطفل هو كل إنسان لم يبلغ الـ18 من العمر، وقد جرمت تلك القوانين وغيرها من الشرائع الدولية تجنيد الأطفال أو استغلالهم أو إشراكهم في النزاعات المسلحة حيث اعتبرها القانون الدولي جريمة تختص بها المحكمة الجنائية الدولية بحسب (المادة 8 /2 – ب /26) من نظامها الأساسي.

وعبر القرشي عن أمله في أن تتعاون الجهات المعنية وقيادات المؤسسات العسكرية في إيقاف هذه الظاهرة وإنهاء تجنيد الأطفال، كون ذلك واجب أخلاقي وقانوني يستوجب من الجميع تحمل مسئوليته في مواجهتها.