أكد الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، حورية مشهور، بأن المجلس الوطني توقف عن تسليم قائمة مرشحيه لعضوية حكومة الوفاق الوطني، المزمع تشكيلها، احتجاجا على عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية، وعدم الإعلان عن تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية، وفقا لما تنص عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

وتنص المبادرة الخليجية على أن يتم تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية، في مدة أقصاها بعد خمسة أيام من التوقيع على المبادرة الخليجية، حيث تأتي قبل الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

واعتبرت مشهور، في تصريح لـ«مأرب برس» بأن تأخير الإعلان عن تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية يأتي في سياق عرقلة الحكومة القادمة، وقالت بأن المبادرة الخليجية تنص على أن يتم تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية أولا، ومن ثم تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وفيما أكدت مشهور بأن المجلس الوطني في صدد الإعلان عن مرشحيه لحكومة الوفاق الوطني رسميا، قالت بأن قوى الثورة والمشترك قد سلمت نائب رئيس الجمهورية المفوض بصلاحيات رئيس الجمهورية أسماء ممثليها في اللجنة الأمنية والعسكرية، غير أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار من نائب الرئيس بتشكيل اللجنة كي تبدأ بممارسة مهامها قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

وتضم قائمة ممثلي المعارضة في اللجنة الأمنية والعسكرية كلا من: وزير الدفاع الأسبق، اللواء الركن عبد الله علي عليوة، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء الركن حسين محمد عرب، وأركان حرب المنطقة الشمالية الغربية، الظاهري الشدادي، ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللواء الركن صالح الضنين، ورئيس الأركان لشؤون الإمداد العسكري سابقا، اللواء الركن محمد هيثم، اللواء الركن عمر عبد الصمد، وقائد المنطقة المركزية، سيف الضالعي.

وكشفت مصادر في المعارضة لـ«مأرب برس» بأن الرئيس علي عبد الله صالح اعترض على بعض الأسماء المرشحة من قبل المعارضة، ووصفهم بالمنشقين، معتبرة ذلك تدخلا من قبله في صلاحيات الرئيس بالإنابة.

واعتبرت المصادر توجيهات نائب الرئيس التي أصدرها أمس بالتهدئة في محافظة تعز، توجيهات مخالفة لما تنص عليه المبادرة الخليجية، حيث أن التهدئة ووقف إطلاق النار تعتبر من صلاحيات اللجنة الأمنية والعسكرية، التي يفترض أن يصدر النائب قرارا بتشكيلها وفقا للمبادرة الخليجية، وأن تتولى هذه اللجنة مهام التهدئة ووقف إطلاق النار.

وأشارت المصادر إلى أن هناك حالة استياء في المعارضة من عدم ظهور نائب الرئيس حتى الآن، إلا من خلال القرارات التي تعلن وسائل الإعلام الرسمية عن صدورها، متسائلة لماذا لا يظهر النائب ويباشر صلاحياته بشكل علني، بدلا من حالة العزلة التي يفرضها على نفسه حاليا.

وفي ذات السياق، التقى قادة المجلس الوطني، برئاسة محمد سالم باسندوة، صباح اليوم السبت، بفريق برنامج الدعم الانتخابي التابع للأمم المتحدة، برئاسة مدير قسم الدعم الانتخابي بدائرة الشؤون السياسية، ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة، السيد كريج جينيس.

وقال بلاغ صحفي صادر عن المجلس الوطني بأنه تم خلال اللقاء مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه الانتخابات الرئاسية التوافقية القادمة، في 21 فبراير 2012، في ظل التصعيد العسكري الحاصل في تعز، معتبرا ذلك انتهاكات صارخا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2014.

وتم خلال اللقاء مناقشة الخروقات التي تعطل تشكيل حكومة الوفاق الوطني، والتأكيد على ضرورة تشكيل اللجنة العسكرية وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، والتي ينبغي أن تسبق تشكيل الحكومة، وأن تقوم بمهامها في إزالة النقاط الأمنية والعسكرية المستحدثة ومنع انتشار المظاهر المسلحة في العاصمة والمحافظات، وبين المحافظات والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد قادة المجلس الوطني بأن المعارضة قد وفت بالتزاماتها في تقديم أسماء مرشحيها في اللجنة العسكرية، وتنتظر صدور قرار رئيس الجمهورية بالإنابة الفريق عبد ربه منصور هادي بتشكيلها وشروعها في تنفيذ مهامها المستعجلة خاصة في ظل التدهور الأمني الخطير الذي يهدد حياة الآمنين في أكثر من منطقة في البلاد .

ومن جانبه أكد السيد جينيس اهتمام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني للانتخابات الرئاسية في فبراير القادم وأيضاً للانتخابات الرئاسية والنيابية المزمع إجراؤها في نهاية المرحلة الانتقالية بعد عامين.