عبرت نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء عن استنكارها واستهجانها لما تعرض له الزميل المحامي/مختار حسين الدقمي والزميل المحامي/ هشام عبدالفتاح بازرعة بتاريخ 23/12/2006م من اعتداء سافر بوزارة الشئون القانونية تمثل في قيام وكيل تلك الوزارة المدعو محمد الفسيل بالأمر باحتجازهما وسيارتهما وتقييد حريتهما وما صاحب ذلك من مهانة وإساءة للزميلين أثناء وبسبب تأديتهما لمهام عملهما كمحاميين دون وجه حق وقال البيان الذي حصلت – مأرب برس – على نسخة منه ان وكيل الوزارة الفسيل استغل لنفوذه وصفته الوظيفية وسخرها في الظهور أمام من انتصر لهن من موظفات الوزارة بصاحب النفوذ الذي لا يهاب مخالفة القانون القادر على حجز المحامين وامتهانهم والحكم عليهم بتحرير الاعتذارات لهن عن مالم يصدر منهم وبأنه الوحيد القادر على ذلك دون غيره من قيادات الوزارة ورجال القانون الذين حاولوا نصحه وسعوا جاهدين لتذكيره بخطورة تصرفاته ومخالفتها للقانون.

وذكر البيان إن صدور مثل تلك التصرفات المنتهكة لأحكام المادة (48) من الدستور والمادة (54) من قانون المحاماة والمواد (168، 246، 254) من قانون العقوبات من شخص يفترض فيه أنه رجل قانون تابع لوزارة الشئون القانونية المعنية بالتعامل مع القوانين واحترامها والتقيد بأحكامها وليس امتهانها والضرب به عرض الحائط وبمقر الوزارة نفسها تثير العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة تأهيل ذلك الشخص وان له علاقة بالقانون توجب على القيادة السياسية إعادة النظر فيما أولته من منصب ولا يتوافق بأي صورة وما تسعى إليه من تصحيح للأوضاع وقضاء على الفساد والمفسدين وترسيخ مبادئ سيادة القانون.

كما دعت النقابة القيادة السياسية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الأقلام الشريفة والصحافة المسئولة الوقوف بحزم وجديه أمام تلك التصرفات وبما يضمن أن ينال المتعسف والمعتدي ومنتهك الحريات وأحكام القوانين الجزاء العادل.